الحجة الثانية: قوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما} [البقرة: 282] واضح في الدلالة على أن المراد الصدق والتحري لا رفع المناصب.
الحجة الثالثة: قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين} [البقرة: 282] ولو كانت العلة المناصب، وتعظيم المؤمن، لم يحتج العدل في ذلك إلى مصاحبة عدل آخر، فبان لك أن المراد قوة ظن الصدق.
الحجة الرابعة: قوله تعالى: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106] وفي هذه الآية وجهان:
أحدهما: أن الله تعالى شرع قبول الكفار عند الحاجة إليهم، وهم لا يستحقون التعظيم ومنصب التكرمة والتبجيل.
وثانيهما: إنه لا يجوز قبولهم بعلة الكفر، وبعلة الإهانة على كلام السيد، وقد خصص الله سبحانه العلة هنا، فأجاز قبولهم، ففي هذا جواز تخصيص العلة الذي أنكره السيد.
الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} [المائدة: 108] فقوله: {ذلك أدنى} تنبيه ظاهر على أن المقصود قوة الظن، وما هو أقرب إلى الصدق.
الحجة السادسة: قوله تعالى: {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] وأصل الآية، وإن كان في الكتابة، فقد دخلت معها الشهادة بقوله: {وأقوم للشهادة}.
الحجة السابعة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم " (1) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهم، فدل على أن القصد الاحتراز من الكذب، وفيه بيان تخصيص العلة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد علل بهذا، فلو لم تخصص العلة، لم يجب التنبيه (2) على العدول الذين يغلب على الظن صدقهم على القول المختار في جواز التعليل بالحكم.