وذكر فيه قوله -عليه السلام- لصاحب البدنة: " ويلك اركبها " (1).
وقوله -عليه السلام- لذي الخويصرة: " ويلك فمن يعدل إن لم أعدل " (2).
ومن الآثار في ذلك: ما روي من قول علي -عليه السلام-: " قبح الله مصقلة، فعل فعل السادة، وفر فرار العبيد. فما أنطق مادحه حتى أسكته، وما صدق واصفه حتى بكته ". ذكره في " النهج " (3). وما روي من قوله -عليه السلام-: لابن عباس -رضي الله عنهما-: إنك امرؤ تائه. -حين راجعه في المتعة-، وكلام علي -عليه السلام-: لأصحابه، في " النهج " مشهور، وفيه من هذا القبيل شيء كثير.
ومن الأثار في ذلك: أثر عبد الرحمن بن أبي بكر. وفيه: أن أباه PageV01P232
ضيف جماعة، وأجلسهم في منزله، وانصرف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأخر رجوعه. فقال: أعشيتموهم؟ قالوا: لا. فأقبل على ابنه عبد الرحمن، فقال: يا غنثر، فجدع وسب (1). وفي هذا المعنى أخبار كثيرة، وآثار واسعة لا سبيل إلى استقصائها.
وهذا النوع أقسام: منه ما يقع مع أهل المعاصي، ويتضمن الذم لهم، والدعاء عليهم. وهذا القسم لا يكون في هذا الجواب منه شيء - إن شاء الله تعالى-، لأن هذا الجواب خطاب لأهل العلم والمراتب الشريفة.
ومنه ما يكون مع أهل العلم والفضل، ولكن على سبيل التأديب، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية " (2). وقول علي -عليه السلام- لابن عباس: إنك امرؤ تائه (3). فهذا أيضا لا يكون -في هذا الجواب- منه شيء؛ لأن المجيب أحقر من أن يؤدب من هو أجل منه وأكبر، بل هو بأن يؤدب أحق وأجدر.
ومنه ما يكون على جهة التنبيه -لأهل الفضل والعلم- بقوارع الكلام PageV01P233
الموقظة -على سبيل الحدة في الموجده والموعظة- وهذا قد يدخل منه شيء في الجواب، لأنه لا أحد بأحقر من أن يقول لغيره: اتق الله، ولا أحد بأكبر من أن يقال له: اتق الله.
واعلم أن للزجر والتخويف بالألفاظ الغليظة شروطا أربعة:
شرطين في الإباحة، وهما: أن لا يكون المزجور محقا في قوله أو فعله، وأن لا يكون الزاجر كاذبا في قوله، فلا يقول لمن ارتكب مكروها: يا عاصي، ولا لمن ارتكب ذنبا لا يعلم كبره (1): لا فاسق، ولا لصاحب الفسق -من المسلمين-: يا كافر. ونحو ذلك.
وشرطين في الندب، وهما: أن يظن المتكلم أن الشدة أقرب إلى قبول الخصم للحق، أو إلى وضوح الدليل عليه، وأن يفعل ذلك بنية صحيحة، ولا يفعله لمجرد داعية الطبيعة.
فإن قلت: فكيف تكون الشدة أقرب إلى القبول؟ قلت: قد يكون كذلك -في بعض المواضع- مثل أن يقع مع الصالح الخاشع المتواضع، وذلك قليل.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه لما كان الكلام في المراسلات لا يكاد يخلو من هذه المسالك الأربعة، أحببت التعريف بها، خوفا ممن لا يعرف هذا الشأن، وممن لم يتدرب في هذا الميدان يحسب أني حين أذكر الطريقة الخطابية، والأمثال الوعظية، قد اكتفيت بها عن إيراد الأدلة PageV01P234
العلمية، والبراهين القطعية، واهما أني لا أسبح إلا في شريعة هذا الفرات، ولا أجري إلا في ميادين هذه العبارات، ولا يدري أني قد أصبت محز (1) الإصابة، ووضعت الهناء (2) مواضع النقب. ولكل مقام مقال، لا يليق سواه بمقتضى الحال. وإنما المجيب يقفو آثار من ابتداه، ويتكلم على كلامه (3) بمقتضاه. فحين يتكلم المبتدىء في المواضع الخطابية، والمسالك الجدلية، أغزو مغزاه، وأستن في مجراه، وحين يتكلم في الأدلة القطعية، والبراهين القوية، أقفو على آثاره، وأعشو (4) إلى ضوء ناره، وهذا هو حكم المجيب. فليس بملوم على ذلك، ولا معيب.