الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
، وذلك لأن قوله عليه السلام في الحديث: " إن من أخذ دينه عن التفهم لكتاب الله والتدبر لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " عام للمعلوم منهما والمظنون، أما الكتاب، فالمعلوم من معانيه والمظنون، وأما السنة، فالمعلوم من ألفاظها ومعانيها والمظنون منها، وأخبار المتأولين من جملة السنة المظنونة، فدخلت في هذا الحديث، ونحن نخرج من هذا الحديث ما دل الدليل على خروجه، وهو حديث المجروحين بالتصريح دون التأويل، وبقى سواهم على الأصل، وسيأتي لهذه الحجة مزيد بيان.
قال: الثالث: أن الأصل أن لا يقبل خبر الواحد، لأنه إقدام على ما لا يؤمن كونه خطأ، وأخبار بما لا يؤمن كونه كذبا، دل الدليل على قبول العدول، وبقي الكافران والفاسقان على الأصل.
أقول: جواب هذا لا يخفي على من له أدنى معرفة بعلم العقليات،
وأقل درية بالمسائل النظريات، فإن الإقدام على ما لا يؤمن كونه كذبا وقبيحا إنما يقبح متى كان مستوي الطرفين من غير رجحان، أو كان مرجوحا غير مساو ولا راجح، وهذا شيء ليس بالمختلف فيه، وإنما كلامنا في المتأول الذي صدقه راجح على كذبه، ولا خلاف بين أكثر العقلاء في حسن الراجح إن لم يكن في تركه مضرة، فإن كان في تركه مضرة مظنونة، فهو واجب عقلا، بل هو إجماعي فعلي من الموافق والمخالف كما يأتي بيانه قريبا.
والعجب من السيد -أيده الله- كيف غفل عن هذا وهو عمدة المتكلمين في إيجاب النظر حيث لم تندفع المضرة المظنونة إلا به ودفعها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، فكيف أنسي السيد مثل هذا الذي لا يزال يدرسه، ويلقنه طلبة العلم؟
وقد ذهب السيد الإمام أبو طالب عليه السلام، والإمام المنصور بالله عليه السلام إلى عكس ما ذهب إليه السيد، وذلك أن العمل بخبر الواحد واجب عقلا، ورواه (ص) و (ط) (1) عليهما السلام عن جمهور العلماء، وحكي الخلاف فيه عن طائفة من الإمامية، وطائفة من البغدادية، وقوم من الخوارج، ثم قال: والذي يدل على ما ذهب إليه الجمهور: العقل والسمع، وساق الأدلة وجودها، وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسين البصري.
قال (ص) بالله: والذي يدل على صحة ما قدمنا من أن العقلاء يستحسنون بعقولهم العمل على خبر الواحد إذا غلب على ظنهم صدقه في PageV02P241
جلب المنافع، ودفع المضار، ومعلوم أن التعبد وضع لهذين الوجهين، وهما جلب منافع الآخرة، ودفع مضارها، ولأنا كما نعلم بعقولنا وجوب تناول الدواء من يد الطبيب على بعض الوجوه، فكذلك نعلم بعقولنا وجوب تناوله من يد غلامه إذا قال: أنا أنهيه إليكلم على يد هذا الغلام، وغلب على ظننا حصول أمانته وفقد خيانته في أنه يجب علينا تناوله في الحالين على سواء إلى آخر كلامه عليه السلام في كتاب " صفوة الاختيار ".
وأقول: إن العمل بالخبر المظنون صدقه ما زال معمولا به بين العقلاء ممن وافق في هذه المسألة، وممن خالف، ولو كان الخبر بما يظن صدقه قبيحا في العقل لم يخبر أحد غيره إلا بالضروريات التي لا يفيد الخبر بها، وإنما قلنا بغير ذلك، لأن المخبر بغير الضروري إن كان غير عالم بما أخبر به، قبح منه الإخبار، وإن كان عالما، قبح من صاحبه التصديق، وإن كانا عالمين معا، فلا فائدة في الخبر إلا ما لا يكاد (1) يقصد من تعريف الإنسان لصاحبه أنه عالم، فهذه الصورة، ذكر علماء المعاني أنها قد تكون مقصودة للمخبر، كقول المسلم للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أشهد أنك رسول الله، وهو المسمى بلازم فائدة الخبر.