الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
في موضعين:
أحدهما: العلم، فإنه يشمل العلم بالقطعيات والظنيات، والعلميات والعمليات.
وثانيهما: قوله: عمن تأخذون دينكم. فإنه يشمل الثقات من المتأولين، والمتنزهين عن البدع، والمصرحين بالكبائر، والمصرحين ببعض المعاصي الملتبسة، وليس بنص في واحد من هذه على إيراده، PageV02P235
فإذا كان كذلك، فهو محتمل لوجود مخصص لم يعلم به، وهذا الاحتمال يمنع من كونه حجة قطعية.
الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
كما سيأتي في الفصل الثاني، إن شاء الله تعالى، ووجوده يمنع من كون هذا العموم حجة ظنية.
الإشكال السابع: أن هذا العموم يحتمل وجود المعارض، وذلك الاحتمال يمنع من كونه حجة قطعية.
الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
كما سيأتي في الفصل الثاني، ووجوده يمنع من كونه حجة ظنية.
الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا،
وهذا الاحتمال يمنع من كونه حجة قطعية.
الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات،
وما كان كذلك، فهو ظني بالإجماع، والسيد ادعى أن هذه المسألة قطعية.
الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد،
لأنه لا يصح إلا بعد المعرفة بفقد (1) المعارض والناسخ والمخصص، واستكمال شرائط الاجتهاد، والسيد معترف بأنه ليس بمجتهد، ويحذر من الاجتهاد.
الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب،
وهذا يمنع من القطع، وقد مر تقريره في الآيات السابقة.
الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
بجواز الأخذ بخبر الفاسق المصرح في مواضع كثيرة، وقد قدمنا شيئا منها، وفي العمل بالعموم المخصوص ما تقدم.
الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر،
وفي كون الأمر للوجوب منازعة، والسيد مدع أن المسألة قطعية، فيجب بيان أن الأمر للوجوب بدليل قاطع.