أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات:
الأول: أنه قد شك في تعذر معرفة الحديث، وقطع بالتعسر، وأطال الكلام في هذا، وأوسع الدائرة في استبعاد وجود طريق صحيحه لرواية الآثار، وها هو ذا سابحا في بحارها، عاشيا إلى ضوء نارها كما منع من تفسير القرآن العظيم، ثم فسر منه هذه الآيات المتقدمة بما لعله لا يوجد في شيء من التفاسير المعتمدة، بل المهجورة، فكيف التلفيق بين تحذيره من الرواية للحديث، والعمل به هناك، واعتماده على رواية الحديث، والاحتجاج به هنا.
الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث،
فكان يجب على السيد بيان الطريق الصحيحة لهذا الحديث حتى يلزم خصمه قبوله، وقد شرط السيد علينا في صحة الحديث أن يكون له إسناد صحيح متصل، رواته عدول بتعديل عدول معدلين، وذلك التعديل معلوم وقوعه بخبر عدل، وإسناد صحيح حتى ينتهي إلى زمننا، فإن كان هذا حاصلا مع السيد في هذا الحديث، فليتم المنة علينا، PageV02P234
ويعرفنا به وإن لم يكن له طريق صحيحة كذلك فلا يليق بفضله أن يوجب علينا ما لا يوجب على نفسه، فإن اعتذر لنفسه بعذر، فكان ينبغي منه أن يحملنا على مثله.
الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح، لكنه آحادي ظني،
والسيد قد ادعى أن المسألة قطعية.
الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم،
ومنع من معرفة اللغة، وحذر من الاجتهاد، لأنه ينبني على ذلك، ولا شك أن السنة مشاركة للقرآن في الحاجة إلى التفسير وأن (1) تعذر تفسير القرآن يستلزم تعذر تفسير السنة، والاحتجاج بالسنة لا يصح إلا بعد معرفة تفسير لها (2)، فكيف احتج السيد بهذه السنة؟ فما أجاب به في هذا، فهو جوابنا حيث أخذنا بنص الأحاديث، فادعى السيد أن ذلك من استنتاج العقيم، واستفتاء من ليس بعليم.