الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين،
والمسلم مقبول وقد مر تقريره.
الإشكال الثامن عشر: إنهم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسمون مؤمنين والمؤمن مقبول وقد مر أيضا تقريره.
الإشكال التاسع عشر: أنه كان يلزم السيد إبطال القول بقصر العموم على سببه بدليل قاطع أو (1) الاستدلال بدليل قاطع على أن هذه ما نزلت على سبب، وقد مر أيضا تقريره.
الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
لدعواه القطع، وقد مر أيضا.
الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
على تقدير تسليم العموم وقد مر مثله أيضا، وسيأتي ذكر المخصصات في الفصل الثاني.
الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
والاحتجاج بالعموم المخصوص مختلف فيه، فكان يلزم السيد إبطال أنه ليس بحجة، وبيان أنه مخصوص أنه يجوز اتباع سبيل المفسدين فيما فعلوه من الواجبات والمندوبات والمباحات، وقد مر شيء منه.
قال: ومن ذلك قوله تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] فهذا من الدلائل القرآنية.
أقول: أطلق السيد هذه الآية، ولم يبين وجه الاحتجاج بها
كأنه PageV02P227
ظاهر لا يخفى، ويرد عليه في ذلك إشكالات:
الإشكال الأول: أن ظاهر هذه الآية الكريمة يقتضي الأمر (1) باتباع كل من أناب إلى الله تعالى، لأن لفظهما من أحد الفاظ العموم، فصارت كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} فإن العلماء أجمعوا على أنها لا توجب اتباع سبيل المؤمن الواحد، وإنما اختلفوا هل توجب اتباع المؤمنين إذا اجتمعوا على أمر، فكذلك هذه الآية لا توجب اتباع سبيل المؤمن الواحد.
الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
فيما رواه الزمخشري في " الكشاف " واعترف بذلك السيد في تجريده للكشاف (2).
قال الزمخشري (3)، وروي أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص PageV02P228
رضي الله عنه وأمه، وفي القصة أنها مكثت ثلاثا لا تطعم ولا تشرب حتى شجروا فاها بعود، وروي أنه قال: لو كان لها سبعون نفسا ما ارتددت إلى الكفر.
فإذا ثبت هذا، فقد عرفت الخلاف في ما نزل على سبب، وما في هذا من الإشكال وقد مر تقريره.