الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد،
والسيد مدع لعدم الاجتهاد في حقه، بل شاك في دخوله في الإمكان، وقد قال -أيده الله- في كتابه: إنه لا يستنتج العقيم، ولا يستفتى من ليس بعليم.
الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
وشغب (2) فيه كما تقدم، ثم إنه فسر هذه الآية الكريمة بهذا المعنى البعيد، فكيف التلفيق بين تفسيره هنا، وتشديده هناك!!
الإشكال الثالث عشر: أن السيد ادعى أن المسألة قطعية، وهذه PageV02P225
الآية من قبيل العموم، وهو إذا تناول العمليات ظني بلا خلاف، والظني لا يوجب القطع بالاتفاق، ولا ينتج اليقين بغير منازعة.
الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام،
وقد بينا فيما تقدم أن في (1) العلماء من يقصر العموم على الموجود السابق إلى الأفهام، وقد تقدم الدليل على ذلك وتقريره.
الإشكال الخامس عشر: أنه يلزم السيد -أيده الله- أن من أجاز قبول المتأولين من أئمة العترة الطاهرة، ونجوم العلم الزاهرة، ممن اتبع سبيل المفسدين، واقتفى آثار الظالمين مثل الإمام السيد المؤيد بالله، والإمام المنصور بالله، والإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليهم السلام، ومثل القاضي زيد، والعلامة عبد الله بن زيد، والقاضي أبي مضر رضي الله عنهم، وغيرهم ممن يأتي ذكره في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، بل يلزمه أنهم ممن (2) دعا إلى اتباع سبيل المفسدين، واعتقد وجوب ذلك، واحتج عليه وليس له أن يقول: إنهم مصيبون، وإنهم معذورون إذ هي عنده قطعية.
الإشكال السادس عشر: سيأتي في الفصل الثاني -إن شاء الله تعالى- رواية الثقات من الأئمة إجماع الصدر الأول من هذه الأمة على قبول المتأولين، وثبوت ذلك من عشر طرق أو أكثر، فيلزم السيد -أيده الله- أن خير أمة أخرجت للناس ذهبوا إلى وجوب اتباع سبيل المفسدين. PageV02P226