الإشكال الثاني: أن النهي عن اتباع سبيل المفسدين ليس نهيا عن اتباع السبيل الحقيقية إنما هو نهي عن اتباع السبيل المجازية، وكل ما فعل الإنسان لا يسمى سبيلا له في المجاز، لأنه يحتاح إلى علاقة ظاهرة، وقرينة معروفة، فلا يسمى فعل الإنسان سبيلا له (1) حتى يلازمه ويلتج به، فالفساد سبيل المفسدين، وليس الأكل والشرب سبيلهم، وإن كانوا يأكلون ويشربون، وكذلك العمل بقول من يغلب على الطن صدقه ليس سبيل المفسدين بل سبيل العقلاء.
وإذا قال السيد -أيده الله-: إن تصديق المتأول المظنون صدقه اتباع لسبيله.
قلنا له: تسمية كلامه سبيلا مجاز، والمجاز لا بد له من قرينة ظاهرة، كالشجاعة في الأسد والشجاع، ولا يجوز أن تكون خفية، كالبخر PageV02P219
في الأسد والرجل الأبخر (1)، فأخبرنا ما القرينة الظاهرة الجامعة بين السبيل المسلوكة الحقيقية وبين قول المتأول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا حرام أو (2) هذا حلال، وكيف قطع السيد بأن هذا مراد الله تعالى وقد عسر تفسير القرآن على الظاهر في آيات الأحكام الشرعية التي هي أجلى من هذا وأقرب منالا!!
فإن قلت: سبيل المفسدين هي قبولهم لا قولهم.
قلنا: هذا أضعف من الأول، لأن القبول سبيل القائلين، لا سبيل المقبولين، فإنه لا يصح وصفهم بقبول أنفسهم، فإنهم إذا سمعوا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أحد الثقات من غير أهل البدع، وجب عليهم العمل بما علموا بالإجماع، ولم يحرم عليهم قبول أنفسهم هذا ما لا يقوله أحد من أهل المعرفة.
الإشكال الثالث: أن قوله: {سبيل المفسدين} يقتضي العموم
في المفسدين كما أن قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] يقتضي العموم في المؤمنين، فلا يدل ظاهره على وجوب اتباع بعض المؤمنين، بل يجب اتباع جميعهم، وهكذا هذه الآية ليس فيها تحريم اتباع سبيل بعض المفسدين، إنما فيها اتباع جميع المفسدين، وليس قبول خبر واحد منهم اتباعا لسبيلهم أجمعين.
فإن قلت: العلة كونهم مفسدين، فلا فرق بين اتباع سبيل الواحد والجماعة. PageV02P220
قلت: الجواب من وجهين:
الأول: معارضة، وهي (1) أن نقول: وكذلك العلة في اتباع سبيل المؤمنين كونهم مؤمنين، والإيمان حاصل في الواحد، فكان يلزم وجوب اتباعه.
الثاني: تحقيق، وهو أن نقول: سبيل الواحد من المؤمنين لما كانت تختلف، فقد تكون صالحة، وقد تكون غير صالحة، لم نؤمر باتباعها، وأما سبيلهم معا، فلما علم الله أنهم لا يجتمعون كلهم إلا على صلاح، أمر باتباع سبيلهم، وكذلك في هذا يمكن مثل ذلك، وهو أن الله لما علم أن فعل الواحد منهم قد يكون مفسدة، وقد لا يكون كذلك لم ينهنا عن اتباع سبيله، بل يقف ذلك على الدليل، فإن كان مباحا، أو واجبا لم يحرم، وإن كان حراما حرم، وأما جماعة المفسدين، فإنهم إذا اعتمدوا طريقة، واختصوا بسنة لم يوافقهم أهل الإيمان عليها، فإنها لا تكون إلا مفسدة، وما هذه صورته فهي التي تصح في المجاز أن يسمى سبيلا لهم، وأما فعل الواحد منهم أو قوله، فليس يصح أن يسمى سبيلا للمفسدين.