الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
بقوله تعالى: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا} [الإسراء: 74].
قال السيد -أيده الله-: وذلك لأنهم أرادوا أن يصالحوه على أن لا يعشروا ولا يحشروا، القصة. فهم أن يساعدهم إلى قبول قولهم، فنزلت، هذا لفظه، أيده الله.
فأقول: الاستدلال بهذا على أن قبول المتأول المتدين المظنون صدقه يسمى ركونا لا يصح، وذلك لأنه قياس، واللغة لا تثبت بالقياس، فإن كان السيد يرى ثبوتها بالقياس كما هو رأي بعض العلماء، فعليه أن PageV02P208
يدل على ذلك بدليل قاطع، وليس علينا أن نستدل، لأنه هو المستدل، ونحن سائلون له عن صحة القواعد التي ينبني عليها دليله، والسائل لا يجب عليه إيراد الدليل.
الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس لم نسلم صحة هذا القياس،
وذلك أن (1) كلامنا في قبول من أخبر بخبر، علينا في مخالفته مضرة مظنونة، ولنا في قبوله منفعة مظنونة، وذلك فيما يدخل فيه الصدق والكذب، وقصة ثقيف هذه ليست خبرا أخبروا به النبي- صلى الله عليه وسلم - مما (2) يحتمل أنهم صدقوا فيه أو كذبوا، وإنما سألوه أن يسقط عنهم الزكاة والجهاد، والسجود في الصلاة فلم يساعدهم إلى ذلك، وليس عليه مضرة مظنونة في ترك مساعدتهم، ولا له منفعة مظنونة في مساعدتهم. فأين هذا من خبر المتأول المتدين المظنون صدقه إذا أخبرك أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن شيء ويحرمه، وخشيت من ارتكاب ذلك المحرم غضب الله عليك وعقابه لك، وغلب على ظنك أنك واقع فيه إن فعلت ذلك المحرم فتركته، ما الجامع بين الأمرين وأين هذا من هذا؟!
الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغيير الشريعة،
وترك ما أنزل الله عليه، واتباع أهوائهم وجهلهم وجفاوتهم، فروى الزمخشري في " الكشاف " أن ثقيفا قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب: لا نعشر ولا نحشر ولا نجبي (3) في صلاتنا، وكل ربا لنا فهو لنا، وكل ربا علينا، فهو موضوع PageV02P209
عنا، وأن تمتعنا باللات سنة، ولا نكسرها بأيدينا عند رأس الحول، وأن تمنع من قصد وادينا وجا (1)، فعضد (2) شجره، فإذا (3) سألتك العرب لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني بذلك وجاؤوا بكتابهم، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لثقيف لا يعشرون ولا يحشرون فقالوا: ولا يجبون فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال الكاتب: اكتب ولا يجبون، والكاتب ينظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام عمر بن الخطاب فسل سيفه وقال: أسعرتم قلب نبينا يا معشر ثقيف أسعر الله قلوبكم نارا فقالوا: لسنا نكلم إياك إنما نكلم محمدا فنزلت (4). انتهي كلامه. رحمه الله، وقولهم: ولا نجبي في صلاتنا. يعنون (5): لا يركعون ولا يسجدون.
فهذا الذي سألوه هو تبديل الشريعة وتحريفها، فالهم بمساعدتهم إلى هذا من قبيل الهم بالمعاصي من غير عزم، كقوله تعالى في يوسف: {ولقد همت به وهم بها} [يوسف: 24] لأنه لا يجوز على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العزم على تبديل الشريعة بغير إذن من الله تعالى، ومما يدل على أنهم أرادوا هذا قوله تعالى: {وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره} [الإسراء: 73] فكيف يصح أن يقاس تحريم قبول المتأولين الصادقين في الظن الراجح على مساعدة ثقيف إلى تبديل الشريعة، فإنه في تصديق المتأولين العمل بالشريعة المظنون ثبوتها، والمحافظة على أن PageV02P210