فإن قلت: هلا قلت: إن قوله تعالى: {والكافرون هم الظالمون} مجاز كقول القائل: العلماء هم العاملون مبالغة في أن كل عامل بغير علم فليس بعامل لما يعرض في عمله من الخطأ.
قلت: الجواب من وجهين.
الأول: أنه لا يعدل إلى المجاز إلا بدليل، وإنما سألت عن الدليل.
الثاني: أن السيد ادعى أن المسألة قطعية، فلا بد للسيد من الدليل القاطع على نفي هذا الاحتمال.
وأما السنة، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} [الأنعام: 82] شق ذلك على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنه ليس بذاك [إنما هو الشرك] ألا تسمع إلى قول لقمان {إن الشرك لظلم عظيم} رواه البخاري ومسلم في " صحيحيهما " (1)، PageV02P200
وروى الحاكم مثله عن أبي بكر الصديق موقوفا (1).
وقولهم: إنه لا يصح أن يكون مع الشرك شيء من الإيمان مردود لقوله تعالى: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} [يوسف: 106] والتحقيق: أن الإيمان قسمان لغوي وشرعي، والشرعي قسمان أعلى وأدنى، والشرك إنما ينافي الشرعي.
فإن قلت: هذا يدل على عدم العرف، ولذلك قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟!.
فالجواب من وجهين،
أحدهما: أن لبس الإيمان بالظلم قرينة يفهم منها إنه ليس بظلم الشرك، لأن الشرك والإيمان الشرعي لا يجتمعان بخلاف سائر المعاصي، فإنها تجتمع مع الإيمان إلا الكبائر، وعلى قول الفقهاء والكبائر.
وثانيهما: ما قدمنا من الفرق بين المصدر واسم الفاعل، وما في معناه من الموصول.
وثالثها (2): أني لم أدع أن العرف في ذلك كان مستمرا من أول النبوة إلى آخرها، فما المانع أن يكون ذلك العرف بعد أن سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث وغيره، وبعد نزول قوله: {والكافرون هم الظالمون} وغيرها، بل هو الظاهر، لأن العرف لا يثبت إلا بعد كثرة الاستعمال وطول المدة. PageV02P201
فإن قلت: كيف يصح الاحتجاج بحديث البخاري على الخصم وهو ينكره.
قلت: لأنه ادعى أن المسألة قطعية، وحديث البخاري وإن لم يكن عنده صحيحا، فهو مما يجوز ويحتمل أنه صحيح، إذ ليس في العقل ما يحيله، ولا في نصوص السمع المعلوم لفظها ومعناها وعدم نسخها ومعارضتها، وتخصيصها، وغير ذلك ما يفيد القطع بكذب هذا الحديث، وأيضا فقد رواه الحاكم في " المستدرك " من طريق أبي بكر وصححه، والحاكم من علماء شيعة أهل البيت بلا نزاع والخصم إنما قدح في من توهم أنه منحرف عنهم عليهم السلام، ومع تجويز صحة هذا الحديث، والقول بأنه محتمل (1) يبطل عليه القطع، لأنه لا يأمن أن يكون لهذا الحديث إسناد صحيح من غير طريق البخاري، ولا يعلم انتفاء تلك الطريق، لكن غاية الأمر أنه يطلب، فلا يجد، وليس عدم الوجدان دالا على عدم الوجود كما ذلك مقرر في موضعه من العقليات، ولأنه ربما وقف على هذا الكتاب من يعتقد صحة هذا الحديث، فينتفع به، بل الظاهر أن الأكثرين يعتقدون ذلك، ولأنا ندل على صحة حديث البخاري كما يأتي في الفصل الثاني، وإما أن يستدل على الخصم بما ينازع فيه متى أقمنا الدليل على بطلان ما ادعاه، وقد تقدم في الإشكالات الواردة على احتجاج السيد بالآية الأولى ما يدلك (2) على أن هذا ليس بمخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام، فخذه من هناك.