الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
عند أهل المذهب مع ما يترتب على ذلك من جواز قبول خبرها عن طهارتها من الحيض، واغتسالها منه الغسل التام المشروع، وما يترتب على ذلك من جواز وطئها، وما في ذلك من الميل إليها، والإيناس لها. فهذا (1) مما لا يعلم في جوازه خلاف، وكذلك نكاح الزانية المسلمة عند الجمهور، وهو مذهب أئمة الفقهاء الأربعة (2) وأتباعهم، حكاه عن الجمهور صاحب " نهاية المجتهد " (3)، ورواه السيد أبو طالب في " التحرير " عن الهادي عليه السلام من أئمة الزيدية.
وأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] فلا بد من تأويلها بالإجماع، لأن الزانية المسلمة لا يجوز لها نكاح المشرك، والصحيح قول ابن عباس: أن المراد لا يزني بها، وأن النكاح هنا: هو اللغوي لا الشرعي. رواه عنه البيهقي في "السنن PageV02P193
الكبرى" (1)، والمعنى: أن الزناة لا يرغبون في الأعفاء، والأعفاء لا يرغبون في الزناة، والدليل على ذلك أن القراءة برفع " ينكح " على أنه خبر عن عاداتهم، وليست بجزمه على أنه نهي.
وقوله: {وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3] أي: وحرم الزنى، أو طبعوا على النفرة عنه، كقوله: {وحرمنا عليه المراضع} [القصص: 12] والموجب للتأويل الإجماع على امتناع الظاهر في نكاح المشرك للزانية المسلمة وفي انفساخ النكاح، وتحريمه بزنى الزوج.
وقال سعيد بن المسيب والشافعي: هي منسوخة (2). PageV02P194
قلت: والناسخ لها قوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع: " فإن أتين بفاحشة مبينة " الحديث (1).
وحجة الجمهور حديث: " إن امرأتي لا ترد يد لامس " (2) PageV02P195
ويضعف ما يدل على التحريم من الأحاديث إما مطلقا، وإما بالنسبة إلى ما عارضها، أو الجمع مع تسليم الصحة، إما بإدعاء النسخ كما تقدم في الآية، أو بحمل النهي على الكراهة بدليل حديث: " إن امرأتي لا ترد يد لامس ".
وأكثر من هذا ما ذهب إليه زيد بن علي عليه السلام، وجماهير الفقهاء، واختاره الإمام يحيى بن حمزة، وادعى أنه إجماع الصدر الأول، وذلك جواز نكاح الذمية من اليهود والنصارى وهو ظاهر القرآن (1)، لقوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] وهذه الآية أخص من قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] والواجب حمل العام على الخاص، لا حمل الخاص على العام، ولذلك أجمعوا على تقديم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] PageV02P196
على قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] إذ الآية الأولى خاصة بالحوامل، والثانية عامة لهن ولغيرهن، وكذلك قوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] عام في أهل الكتاب وغيرهم، وهذه الآية خاصة بالكتابيات.
وإنما ذكرت حجة زيد بن علي عليه السلام، لأن هذا الأمر قد صار منكرا في هذا الزمان. وإذا ثبت هذا، فلا شك أنه يجوز على مذهب زيد بن علي عليه السلام، وعلى مذهب الجميع في الفاسقة غير الزانية قبول خبرها عن طهرها من الحيض ونحو ذلك.