الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني، ولا يتم الاحتجاج بها حتى يبين (1) السيد رجحانها على تلك المعارضات، بل مجرد الرجحان لا يكفي في المسائل القطعيات.
الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
كما سيأتي بيانه في الفصل الثاني، فلا يصح الاستدلال بها مع وجود المخصص، فهذه واجبات كثيرة أخل بها السيد، أوجبها عليه التعنت بدعواه: أن المسألة قطعية، وأن الخلاف فيها حرام.
قال: ومن ذلك قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [هود: 113]، ومن الركون إليهم: قبول قولهم، بدليل قوله تعالى: {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا (74) إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات} [الإسراء: 74 - 75] وذلك أن ثقيفا أرادوا أن PageV02P187
يصالحوه على ألا يعشروا ولا يحشروا، القصة (1). فهم بأن يساعدهم إلى قبول قولهم، فنزلت، وفيها من الوعيد ما ترى، هذا وقد قلل الركون حيث قال: {شيئا قليلا}.
أقول يرد على استدلال السيد -أيده الله- بهذه الآية إشكالات:
الإشكال الأول: أن معنى الآية ظني، مختلف فيه أشد الاختلاف كما ذكره السيد في تفسيره " تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف " والعجب منه أنه (2) هنالك حكى الأقوال من غير تقبيح لشيء منها، بل حكى عن القاضي والحاكم شيخي الاعتزال تصحيح غير ما ذكره هنا، وكذلك عن الرازي، ولم يعترض تصحيحهم، ولا يحل له حكاية البواطل في تفسير كلام الله من غير إنكار، وقد قال في تفسيره ما لفظه: وقيل: لا ترضوا بأعمالهم، عن أبي العالية. وقيل: لا تداهنوا، عن السدي.
وقيل: لا تلحقوا بالمشركين، عن قتادة.
قلت: وهو من رؤوس المعتزلة القدماء.
قال السيد: وقيل: الركون المنهي عنه الدخول معهم في ظلمهم، أو معاونتهم، أو الرضى بفعلهم، أو موالاتهم، وأما إذا دخل عليهم، أو خالطهم لدفع شرهم، أو أحسن معاشرتهم، ورفق بهم في القول ليقبلوا منه ما يأمرهم به من طاعة الله، فذلك غير منهي عنه، عن القاضي. قال الحاكم: وهو الصحيح، لأن الله تعالى أمر بإلانة القول للكافر في قوله: {فقولا له قولا لينا} [طه: 44] فأولى الظالم. PageV02P188
وقال الواحدي: الركون السكون إلى الشيء، والميل إليه بالمحبة، قال ابن عباس: لا تميلوا، يريد في المحبة، ولين الكلام والمودة. وقال عكرمة: هو أن يطيعهم أو يودهم.
وقال الرازي (1): الركون المنهي عنه عند المحققين: الرضى بما عليه الظلمة من الظلم، وتحسينه لهم أو لغيرهم، وأما مداخلتهم، لدفع ضرر، أو اجتلاب منفعة عاجلة، فغير داخل في الركون. انتهي تفسير السيد للركون بعد حكايته كلام الزمخشري وما يناسبه.
فظهر من ذلك أن معنى الآية ظني، وذلك مناف لقول السيد: إن المنع من قبول المتأولين قاطع، ويدل على أن ذلك ظني مع ما ذكره السيد -أيده الله-: أن الركون هو الميل في أصل اللغة، ومنه: أركنت الإناء: إذا أصغيته، وأركن الرحل: أماله، قاله الزمخشري (2)، وكذا قال (3) في قوله تعالى: {لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا} أي: تميل.
ولا شك أن الميل إنما يصح إطلاقه على الحقيقة في الأجسام، فثبت أن هذا الركون مجاز، والمجاز يحتاج إلى علاقة ظاهرة، ألا ترى أنهم قالوا: يقال للشجاع: أسد لظهور العلاقة، وهي قوة القلب، ولا يقال للأبخر: أسد لخفاء العلاقة، وهي ما فيه من البخر، فأكثر السامعين لا يفهم معنى الكلام لخفاء معنى (4) هذه العلاقة، ولم يبين السيد المشبه وهو المقصود في الآية، فأما الميل الحقيقي الذي هو كميل الإناء، فليس بمحرم، ولا PageV02P189