الإشكال الثالث عشر: بقي على السيد -أيده الله- بقية، وذلك أنه قد علم أن العموم مختلف في الاحتجاج به، وفيه أقوال كثيرة، فقيل: إن خص بمبين فهو حجة، وإلا فليس بحجة، وقيل: إن خص تخصيصا متصلا، فهو حجة، وإلا فلا. قاله أبو القاسم البلخي.
وقال أبو الحسين البصري: إن كان العموم منبئا عنه، فهو حجة، كاقتلوا المشركين، فإنه ينبىء عن اليهود والنصارى على أحد القولين في أنهم مشركون بقولهم: " عزير ابن الله " و" المسيح ابن الله " وقوله تعالى فيهم: {سبحانه عما يشركون}، ولقول النصارى: " إن الله ثالث ثلاثة "، قال أبو الحسين: وإن (2) لم يكن منبئا عن الخصوص فليس بحجة كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإن العموم مخصوص باشتراط النصاب والحرز، وهو لا ينبىء عنهما (3).
وقال قاضي القضاة: إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين، فهو حجة، وإن افتقر إلى بيان، فيس بحجة مثل: {أقيموا الصلاة} فإنهم كانوا لا يعرفون كيفيتها، فحين جاء تخصيص الحائض لم يبق في قوله: {أقيموا الصلاة} حجة، ومن العلماء من قال: إنه يكون حجة في أقل PageV02P184
الجمع فقط، ومنهم من قال: إنه لا يكون حجة على الإطلاق وهو مذهب أبي ثور (1)، وحكاه المنصور بالله عليه السلام في " الصفوة " عن عيسى بن أبان (2)، ومنهم من عكس (3).
فمع هذا الاختلاف الشديد كيف يحتج السيد على خصمه بالعموم المخصوص، ويلزمه الموافقة في المسألة ويدعي أنها قطعية، ولا يبين الدليل القاطع على أن العموم المخصوص حجة؟
فإن قلت: ومن أين أن (4) هذا العموم مخصوص؟
قلت: على تسليم إنه عموم، فهو مخصوص بالإجماع، فإن خبر الفاسق مقبول في مواضع بالاتفاق، سواء كان مصرحا أو متأولا، وذلك كخبره بطلاق زوجته، وتذكيته لذبيحته، وإسلامه، ووقفه لماله، وتوبته، ونجاسة ثوبه وطهارته، وعتقه لمملوكه، وإقراره على نفسه، وأمثال ذلك مما لا يحصى كثرة.