وقد قال القرطبي (2): في هذه الآية الكريمة سبع مسائل. ذكرها كلها حتى قال: السابعة فإن قضى بما يحكم على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة كالقضاء بشاهدين عدلين، وقبول قول عالم مجتهد. انتهى.
وهذا صريح في المعنى الذي قصدته ولله الحمد، أفاده النفيس PageV02P181
العلوي. وللزمخشري مثل هذا في قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10].
الإشكال العاشر: أن السيد -أيده الله- قد ادعى أن الآية في معنى العموم، لكن العموم لا يصح الاحتجاج به إلا بعد فقد المعارض، والناسخ، والمخصص، والمعرفة بفقد هذه تحتاج إلى الاجتهاد بالاتفاق، وقد شدد السيد في التحذير منه، فما باله خاض في بحاره، وعشا إلى ضوء ناره.
الإشكال الحادي عشر: أن السيد -أيده الله- عظم الكلام في تفسير القرآن العظيم، وكاد يلحقه بما لا يستطاع، أو ألحقه به، ونص على أنه صعب شديد، مدركه بعيد، ثم إنه فسر هذه الآية الكريمة، واحتج بها في هذه المسألة التي زعم أنها قطعية مع ما في هذه الآية من الإشكالات، فإن الله تعالى سهل للسيد تفسير هذه الآية، فلعله سبحانه يسهل لغيره تفسير غيرها، وإن كان قال فيها بغير علم، فإن ذلك لا يليق بفضله.
الإشكال الثاني عشر: بقي على السيد -أيده الله- بقية في الاستدلال بهذه الآية، وذلك لأنها وردت على سبب ونزلت في الوليد بن عقبة، وكان فاسقا مصرحا غير مقبول عند المحدثين، ولا عند الزيدية -كما سيأتي بيانه في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى- ذكر ذلك الواحدي في " أسباب نزول القرآن " (1)، وفي " الوسيط " في التفسير له ولم يذكر غيره، وكذا في " عين المعاني " (2) ولم يذكر غيره مع كثرة توسعه في النقل، PageV02P182
وكذا في تفسير عبد الصمد الحنفي (1)، وكذا في تفسير الرازي (2) ولم يذكر غيره، وفي تفسير القرطبي قيل: إنه الوليد، ولم يذكر غيره مع كثرة اتساعه في النقل.
وقال أبو عمر بن عبد البر في " الاستيعاب " (3): ولا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت أن قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأ} أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة. والعلماء (4) مختلفون فيما ورد على سبب من العمومات هل يقصر عليه، أو يجرى على عمومه؟ والسيد لا يدري ما مذهب خصمه في ذلك، فبقي عليه أن يلزم خصمه القول بأن العموم لا يقصر على سببه، ويستدل على ذلك بدليل قاطع يمنع الخصم من المخالفة، فإن الدليل الظني لا يصلح وازعا للخصم عن المنازعة، وإنما يصلح مثيرا لظن المستدل به فمع (5) عدم الدليل القاطع للخصم أن يقول: هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة كما جاء ذلك من غير وجه، وهو إجماع من المفسرين كما ذكره ابن عبد البر، وقد ثبت في الصحاح (6): أن الوليد كان فاسقا يشرب الخمر، فتقصر الآية على الفاسق المصرح الذي نزلت فيه وهو الوليد بن عقبة. فإن قيس على المنصوص عليه، لم يقض القياس إلا دخول سائر الفساق المصرحين، وهذا مذهب مشهور قال به كثير من PageV02P183
الكبار، منهم: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعثمان، لكن في وقائع مخصوصة، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه مع جلالته وما علمنا أن أحدا فسق (1) من قال بقصر العموم على سببه، ولا نسبه إلى الجهل وقلة التمييز، فلا بد للسيد مما ذكرناه من نصب الدليل القاطع على تحريم قصر العموم على سببه.