الإشكال الثامن: أن الله تعالى قال: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} ولم يقل: فلا تقبلوه، والتبين: هو النظر فيما يدل على صدقه أو كذبه، وليس القطع على تكذيبه، والجزم على عدم قبوله يسمى، تبينا في اللغة، ولا في العرف، ولا في الشرع. والتبين: تفعل من البيان وهو تطلب البيان، وذلك لا يكون مع بيان رده، ولا مع بيان قبوله، كما لا تقول بعد شروق الشمس لصاحبك: تبين هل طلع الفجر؟ وإنما تقول ذلك لأجل الالتباس، ويوضح هذا أنه قد جاء التبين في القرآن الكريم، وليس المراد به الرد والتكذيب، كما في قوله تعالى في سورة النساء: {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا} فإنه روى ابن عباس رضي الله عنهما: أن المسلمين لحقوا رجلا في غنيمة (3) له فقال: السلام PageV02P179
عليكم. فقتلوه، وأخذوا غنيمته، فنزلت، رواه البخاري ومسلم (1)، وروي من غير طريق.
فإذا ثبت أن التبين: هو طلب البيان، لا رد الخبر، فإنا نقول: من جملة التبين أنا ننظر في المخبر: أهو من أهل الصدق والتجنب لكل ما اعتقد أنه قبيح، أم من أهل التعمد للمعاصي، والوقوع فيما يعلم أنه قبيح؟ فنظرنا في المتأولين، فوجدناهم من أهل الصدق والتحري فيما يعتقدون قبحه فقبلناهم، وإنما قلنا: هذا من التبين، لأن الله تعالى أمرنا بالتبين أمرا مطلقا، ولم يعينه في تبين مخصوص، وهذا تبين في لغة العرب، وإنما تكون الآية حجة صريحة (2) فيما قصد السيد لو قال الله تعالى فيها كما قال في القاذفين: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} [النور: 4]، وكما قال في خبرهم: {ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16]، وكما قال تعالى في خبرهم: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين} [النور: 12]، وكقوله تعالى: {فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} [النور: 13]، ونحو هذه الآيات الصريحة، فأما التبين، فليس من الرد والتكذيب في شيء.
الإشكال التاسع: قال -أيده الله-: إنه علق الحكم على صفة وهي الفسق. PageV02P180
قلنا: لكنه قد علل تعليقه للحكم على تلك الصفة بخوف الإصابة بالجهالة، وذلك واضح في الآية لقوله: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: 6] وهذه العلة غير حاصلة في خبر المتدين المتأول، فإن خبره يفيد الظن الراجح، والظن الراجح ليس بجهالة لوجهين:
أحدهما: أنه قد ورد تسميته علما في لسان العرب مثل ما ورد تسمية العلم ظنا، كذلك في قوله تعالى حكاية عن أولاد يعقوب عليه السلام: {وما شهدنا إلا بما علمنا} وقد احتج بها في " شفاء الأوام " في باب الشهادات، وما ثبت أنه يسمى علما في اللغة، فلا يسبق إلى الفهم أنه يسمى جهالة.
وثانيهما -وهو المعتمد- أنا نظرنا في الجهالة: هل المراد بها عدم العلم أو عدم الظن؟ فوجدنا (1) عدم الظن لا عدم العلم، وإنما قلنا: ليست عدم العلم، لأن العلم لا يحصل أيضا بخبر المسلم الثقة، وكذلك لا يحصل بخبر الثقتين، فثبت أن الجهالة تنتفي بحصول الظن، والظن حاصل مع خبر المتأول المتدين فوجب قبوله، وقبول كل خبر يفيد الظن إلا ما خرج بالأدلة القاطعة أو الراجحة الخاصة.