فإن قلت: ما المانع من القول بأن المعنى: وإن لم يأتكم فاسق، فلا تبينوا، وهلا قلت: إن هذا المعنى صحيح، ولا يمنع منه ما في ظاهره من النهي من التبين، لأنه لم ينه عنه لأمر يعود عليه في نفسه، ولكن نهى عن طلبه لحصوله، كأنه قال: وإن جاءكم مسلم، فقد حصل البيان، فلا تطلبوا البيان.
قلت: الجواب أنه لا يصح القطع على أن هذا هو المراد لوجهين.
أحدهما: أنا بينا أن المفهوم لا يصح أن يكون: وإن جاءكم مسلم، وإنما المفهوم وإن لم يأتكم فاسق. ويدل عليه وجوه. PageV02P176
أحدها: أن الله تعالى قد أمر بالتبين (1) مع خبر المسلم في قوله تعالى: {إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا} [النساء: 94] كما يأتي بيانه في الإشكال الثامن.
الثاني: ما مر أن التبين (2) لا يكون منهيا عنه ظاهرا لا قاطعا.
الثالث: ما في الإشكال التاسع من أن العلة خوف الإصابة بالجهالة، فمتى حصل ما يسمى جهالة، وجب التبين، وإن كان المخبر مسلما، ومتى حصل انتفاء الجهالة، قبل وإن كان متأولا.
الثاني: أن الجهات الموجبة للتبين كثيرة، وليست الفسق فقط حتى إذا انتفي الفسق، اتتفي التبين، فقد يجب التبين مع انتفاء الفسق في مواضع، منها في خبر المجهول، ومنها في خبر العدل إذا كان بينه وبين من أخبر عنه إحنة أو عداوة، ومنها خبر العدل الذي لا شائبة في عدالته إلا أن ذلك الحكم مما يجب فيه اعتبار عدلين، ومنها في خبر العدل إذا كان خبره دعوى على غيره، ومنها خبر العدل إذا عارضه عدل آخر، ومنها في خبر العدل إذا كان معروفا بالغفلة، ومجربا عليه كثرة الغلط والنسيان، وغير ذلك مما ورد الشرع بعدم قبول العدل فيه.
الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
، وذلك واضح في قوله تعالى: {أن تصيبوا قوما بجهالة} وقد قال الحاكم رضي الله عنه في هذه الآية ما لفظه: والجواب أن هذه الآية نزلت في PageV02P177
الوليد بن عقبة بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقا (1) فجاء، وأخبر بالامتناع عنهم كذبا، فنزلت الآية، وإذا (2) كانت خاصة في هذه الآية وما يجري مجراها، لم يصح الاستدلال بها. انتهى.
ومن العجب أن السيد ذكر في تفسيره أن الفاسق هو الوليد بصيغة الجزم، ولم يذكر خلافا في ذلك ذكره في " تجريد الكشاف المزيد فيه النكت اللطاف " ولم يدخل معه المصرحين دع المتأولين فالله المستعان.
وكلام الحاكم صحيح، فإن حقوق المخلوقين لا تقاس على حقوق الله تعالى، لأنه يعتبر فيها من قوة الظن ما لا (3) يعتبر في حقوق الله تعالى، ولهذا لا يعتبر في الإخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا خبر واحد، ويجب في حقوق المخلوقين اعتبار شاهدين، وفي بعضها أربعة شهود، وفي بعضها (4) شاهد ويمين، وفي بعضها اليمين مع الخبر، ولا يقبل فيها العدو على عدوه، ولا شهادة الأب لولده عند بعض العلماء، وكم بين PageV02P178
حقوق الله تعالى وحقوق المخلوقين من الفروق الواضحة، وسيأتي لهذا مزيد بيان، إن شاء الله تعالى.
فإذا فرق الشرع بين الحكمين، لم يصح القياس مع وجود هذه التفرقة المستمرة في أكثر الأحوال، أو في كثير منها، فأما العموم فقد تبين بهذا الإشكال تعذره، فلا تحرم رواية الحديث عن فاسق التأويل بعموم هذه الآية، لأنها خاصة بحقوق المخلوقين، فتأمل ذلك، وهذا لازم (1) له، لا (2) نقول بأن المنع من قبول المتأولين من المسائل القطعية، ويستدل على ذلك بهذه الآية النازلة عن مرتبة الظن كيف القطع، فليت ما استدل به على القطع أثمر الظن!