فإن قلت: فهذا يقتضي أن الفسق يشمل الكفر وسائر الكبائر، وأن دخولها في هذه الآية على السواء (2)، فلم قلت: إن إطلاقه في ذلك الزمان على الكافر كان أسبق إلى الأفهام؟ PageV02P162
قلت: لأن القرآن قد دل على اسم الفاسق والفاسقين مما يختص بالكفار، كقوله تعالى. {إن المنافقين هم الفاسقون} [التوبة: 67] فأفاد قصر الفاسقين على المنافقين كما هو معروف في علم المعاني، فلو كان كما ذكرت، لكان يكون الحقيقة أن المنافقين هم بعض الفاسقين، وكذلك قوله تعالى: {كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون} [يونس: 33]، وقوله تعالى: {وأما الذين فسقوا فمأواهم النار} [السجدة: 20] إلى قوله: {وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون} [السجدة: 20]، والدلالات في هذه الآيات ظاهرة، وهذا هو الأكثر من النصوص القرآنية، وقد جاء في القرآن ما يدل على اختصاص أهل الكبائر بهذا الاسم، ولكن مجيئا قليلا، وذلك قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} [النور: 4] فهذا ظاهره متعارض، ولا بد من العدول عن الظاهر إما من الحقيقة العرفية إلى اللغوية، وإما من الحقيقة إلى المجاز، وكلاهما لا يجوز إلا لضرورة، والتجوز فيما ورد قليلا نادرا أولى من التجوز في الأكثري المستمر.
فإن قلت: فقد ورد اسم الفسق لغير الكفر كثيرا غير نادر كما قدمناه آنفا.
قلت: على تسليم التساوي في الكثرة، فليس هذا موضع النزاع، فإنا إنما نازعنا في الفاسق والفاسقين ونحو ذلك مما ورد بصيغة فاعل، وذلك لأنه إذا ثبت في اسم الفاعل عرف لم يلزم في المصدر كالدابة والدبيب، فإن الدابة في العرف للبهيمة المعروفة، والدبيب لا يختص بها، سلمنا أنه لا يكون التجوز في النادر أولى، فنحن نقول: أحدهما مجاز، والآخر حقيقة، فدل بدليل قاطع على أن المجاز هو إطلاق الفسق
على الكفار، وإنما (1) اشترطنا أن يكون دليلك قاطعا، لأنك ادعيت أن المسألة قطعية، وحرمت الخلاف على خصمك، وله أن ينازعك ما لم يكن دليلك قاطعا، لأن أقصى ما في الباب أن سؤالنا غير راجح ولا ظاهر، لكنه محتمل مرجوح أو مساو، فعليك دفع الاحتمال.
الطريق الثانية: سلمنا لك أن النصوص القرآنية لم تدل على أن الفاسق يختص في عرف أهل ذلك الزمان بالكافر، لكن قد حصل لنا منها ما يقتضي القطع بأن العرف في الفاسق في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - غير العرف في وقتنا مثل قوله تعالى في الكفار: {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} [الأعراف: 102]، وقوله تعالى في المشركين: {كيف يكون للمشركين عهد عند الله} إلى قوله: {وأكثرهم فاسقون} [التوبة: 8] ومثل قوله في اليهود: {وأن أكثركم فاسقون} (2) [المائدة: 59] وقوله فيهم: {ولكن كثيرا منهم فاسقون} [المائدة: 81] فهذه النصوص -كما ترى- دالة على أن في الكفار المصرحين من لا يستحق أن يسمى فاسقا، فدل ذلك على أن ثم عرفا في اسم الفاسق غير هذا العرف الذي اصطلح عليه المتأخرون، وغير الحقيقة اللغوية.