أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:
الإشكال الأول: أنا نقول: لما تعارضت الروايتان عن القاسم ويحيى عليهما السلام، شرع السيد يرفع التعارض بالترجيح، فرجح رواية أبي جعفر وهو ناف على رواية أبي مضر وهو مثبت، وقد قدم قبل هذا بنحو من أربعة أسطر أو ثلاثة أن المثبت أولى من النافي حيث ظن أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف، وليس كذلك، بل هما مثبتان كما بيناه آنفا، فلما وصل إلى النافي والمثبت على الحقيقة، قدم النافي على المثبت، وهذا عجيب، فلا أدري ما عذره.
الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
أصول الهادي والقاسم عليهما السلام، وقد قدمنا أن هذا معيب عند النظار، لأن خصم السيد -أيده الله- ليس ملتزما لما ترجح للسيد على جهة التقليد له، إذا لكان تابعا لا منازعا، فكان يجب عليه أن يبين أصول القاسم والهادي عليهما السلام هذه التي ادعى عليها أنها توجب رد قبول المتأولين، فإنا نخاف أن يكون السيد -أيده الله- استخرج ذلك لهما من وجه ضعيف.
الإشكال الثالث: أنا نبين للسيد أيده الله أن للهادي والقاسم أصولا توجب قبولهم، ويدل عليه وجهان:
أحدهما: أن السيد المؤيد بالله عليه السلام خرج للهادي عليه السلام أنه يقبلهم، رواه عنه الفقيه علي بن يحيى الوشلي (1) في " تعليقه " بلفظ التخريج، ورواه عنه القاضي شرف الدين حسن بن محمد النحوي رحمه الله في " تذكرته " (2) بلفظ التحصيل، ولم يختلف الرواة في ذلك عن المؤيد عليه السلام.
وثانيهما: أن السيد أبا طالب نسب ذلك إلى الهادي عليه السلام في أحد تخريجيه رواه الفقيه علي بن يحيى الوشلي في " تعليقه " ونص في " اللمع " على ذلك فقال: قال السيد أبو طالب عليه السلام: وأما شهادة أهل الأهواء من البغاة والخوارج، فإن جواز شهادتهم لا يمتنع أن تخرج على اعتباره عليه السلام أن تكون الملة واحدة، لأن هؤلاء كلهم من أهل ملة الإسلام، هذا لفظه في " اللمع " فكيف رجح السيد رواية أبي جعفر لمجرد موافقتها لأصولهما موهما أن ليس لهما أصول توافق رواية أبي مضر، وهو يقرىء هذا في " اللمع " كل عام، فما أبعد هذا عن الإنصاف، وهذان السيدان الأخوان عليهما السلام هما إماما مذهب الهادي PageV02P148
عليه السلام، فقد تطابقا على تخريج قبوله المتأولين عليه السلام، ولم يتطابقا على تخريج رده لهم، بل انفرد بهذا أبو طالب. فثبت بهذا ترجيح تخريج قبوله لهم، لأن ما اجتمعا عليه أرجح مما اختلفا فيه.