أقول: في كلامه هذا إشكالات:
الإشكال الأول: أن السيد ذكر في كتابه أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على ما لا يأمن كونه كذبا، وشدد في رواية كتب الحديث عن مصنفيها.
فنقول: من أين للسيد أيده الله رواية صحيحة بإسناد رجاله ثقات إلى الفقهاء، وإلى الرازي، وإلى المؤيد بالله عليه السلام، فإنه كما لا يجوز الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسبة الحديث إليه، فكذلك لا يجوز الكذب (1) على العلماء في نسبة المذاهب إليهم إلا بعد ثبوت طريق صحيحة.
الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
بالله موهما أنه ما روي إلا عنه، وهذا تحامل عظيم، ونزوح عن الإنصاف إلى مكان سحيق، ولو كان خلافا يخفى، لحملنا السيد على جهله، ولكنه منصوص في " اللمع " يقرئه السيد كل عام أن المؤيد بالله عليه السلام روى قبول كفار التأويل فضلا عن فساقه عن جميع أصحابنا، وقد ذكر السيد في كتابه أن لفظ أصحابنا يفيد الإجماع، وأما الرواية في غير " اللمع "، فهي كثيرة جدا، ولا لوم على السيد في تركها، فلعله لم يعرفها، وسيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. PageV02P146
الإشكال الثالث: أن نقول للسيد أيده الله: إذا كنت مقرا أن المؤيد بالله عليه السلام خالف في هذه المسألة، فإما أن تقول: إن الخلاف فيها حرام أم لا، إن قلت: إنه حرام كنت قد نسبت المؤيد بالله عليه السلام إلى ما لا يجوز من غير دليل، وإن قلت: إن الخلاف شائع، فما لك والترسل على محمد بن إبراهيم في أمر مباح أو مندوب.
قال: وأما الهادي عليه السلام، والقاسم عليه السلام، فروى الشيخ أبو جعفر عنهما إنهم لا يقبلون، وقال أبو مضر عنهما: إنهم يقبلون، ورواية الشيخ أبي جعفر أولى وأحرى على أصولهما.