الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل، والترجيح بها مختلف فيه
بين العلماء، وهو محتج على غيره، وليس بمحتج لنفسه، ومن حق المحتج على الغير أن لا يحتج عليه بمختلف فيه من غير دليل، بل لا بد من دليل يلزم ذلك الغير الموافقة، وهذا لا يخفي مثله على من له معرفة بأساليب الجدل والمناظرات.
فنقول: بل ما وافق الأصل، فهو أولى لوجهين:
الوجه الأول: أن الاستصحاب -وهو البقاء على الأصل- حجة عند كثير من العلماء (1)، ومما يدل على ذلك ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، فلا تتعرضوا لها ". رواه ابن ماجة (2). PageV02P143
وقال النواوي: هو حديث حسن، وله شواهد من الصحيح.
واستيفاء الحجج في هذه المسألة مقرر في الأصول، وقد أخذ العلماء بهذا في مسائل كثيرة.
منها من شك في انتقاض طهارته بقي على الأصل.
ومنها يوم الشك في أول رمضان لا يجب صومه لأن الأصل شعبان، ويوم الشك في آخر رمضان يجب صومه، لأن الأصل رمضان، ونحو ذلك مما يكثر تعداده. PageV02P144
فإن قلت: كيف تحتج على الخصم بما ينازعك في صحته من حديث ابن ماجة؟
قلت: سيأتي الدليل على صحته في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، والدليل يوجب على الخصم الموافقة، كما أنا نحتج بإجماع أهل البيت على من يقول: إنه ليس بحجة بعد أن يقيم الدليل على أنه حجة.
إذا ثبت هذا فنقول: البقاء على الأصل حجة، ورواية الثقة حجة، ولم يقل أحد من الخلق: إن مخالفة الأصل حجة، ويجب ترجيح البقاء على الأصل، لأن حجتين أقوى من حجة، فرواية العدل يعارضها رواية عدل مثله، ولم يعارض الاستصحاب شيء وهو إما حجة -كما هو رأي جماعة-، وإما محتمل أنه حجة، إذ الدليل على أنه ليس بحجة، ليس بقاطع، وهذا وجه ترجيح.
الوجه الثاني: أن نقول: قد ثبت أن الأصل لا يخالف إلا بحجة إجماعا من القائلين بأن الاستصحاب حجة، والقائلين بأنه ليس بحجة، وثبت الإجماع على أن ما يخالف الأصل، لا يقال به إلا بحجة، والذي لا ينتقل عنه إلا بحجة أقوى من الذي لا يقال به إلا بحجة.
الإشكال الخامس: أنه قد روى الإجماع على قبولهما ثلاثة من أئمة الزيدية، واثنان من علمائهم، وهم المؤيد والمنصور، ويحيى بن حمزة عليهم السلام، والقاضي زيد، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وسيأتي في الفصل الثاني بيان روايتهم إن شاء الله، وهم أرجح من قاضي القضاة.
قال: وقال آخرون: الخلاف في كفار التأويل واقع كما هو واقع في فساق التأويل.
وقال الرازي: لا يعتبر كفار التأويل في الإجماع، ويعتبرون في الرواية، وقد روي الخلاف في فساق التأويل عن الفقهاء قالوا: تقبل روايتهم، وهو مروي من أئمتنا عن المؤيد.