وبالجملة فالسيد مظهر لنصرة مذهب الزيدية، لأنه معترف بالجهل، مانع من وجود من يمكنه الاجتهاد، ولا بد لمن تعصب لمذهب قوم من معرفة مذهبهم أولا، ثم العصبية ثانيا، والسيد بدأ بالعصبية قبل إتقان المذهب، وهو إلى الإشارة عليه بالبحث عن مذهب الزيدية أحوج منه إلى المناظرة على مذهبهم، نسأل الله الهداية.
وليت السيد يعرف رجال " أمالي " أبي طالب، و" أمالي " أحمد بن عيسى، فإنه لو عرفهم، ما لام من اعتمد حديث البخاري ومسلم على كل مذهب، ولكنه ... ولو وقف على أسماء الرواة في كتب الزيدية ربما جوز أنهم كلهم من نقاوة الشيعة وثقاتهم، وهذا عند أهل المعرفة كالبدوي يعتقد أن الأئمة أنبياء، وأن الأنبياء ليسوا من البشر، ومن بلغ إلى هذا المبلغ، ثم ينتفع بالحجة، ولم ينتهج المحجة، لطف الله بالجميع.
الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماع
في كتابه عن الشيخ أحمد بن محمد الرصاص، عن أبي طالب عليه السلام، والشيخ أحمد باغ على الإمام أحمد بن الحسين، وقد حرم السيد الرواية عن البغاة PageV02P137
المتأولين، وعدها من الركون إلى الظالمين، فما باله يستحل أن ينسب إلى الإمام الناطق بالحق دعوى كبيرة تنبني عليها من الشريعة أحكام كثيرة، ويجعل طريقه إلى ذلك الركون إلى الظالمين، واتباع سبيل المفسدين.
الإشكال الثالث: أن السيد قد أصل أصلا في إلزامه لابن الصلاح المتقدم، وهو يوجب عليه أن لا يقبل الإجماع إلا ممن طاف جميع البقاع، أو جمعت له الأمة في صعيد واحد كما لزم ذلك ابن الصلاح.
الإشكال الرابع: أنه يحتاج في إسناد هذا إلى أبي طالب إلى إسناد صحيح رجاله عدول بتعديل عدول معدلين حتى ينتهي إلى زمانه كما ألزمنا.
الإشكال الخامس: لو قدرنا أن الشيخ أحمد لم يكن باغيا على الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام، وأنه تاب وصحت توبته، فالسيد يحتاج إلى تعديله، وتعديل المعدل له، وإلى ثبوت ذلك التعديل عن المعدل بإسناد صحيح، رجاله عدول كما ألزمنا، فإن مجرد انتفاء البغي عنه لا يوجب كونه عدلا.
الإشكال السادس: ما تقدم في الإشكال العاشر على تقدير صحة هذا عن أبي طالب، وإلا فالظاهر أن السيد مقر بعدم صحته، وإنما قاله سهوا. والله أعلم.
قال: وكذلك ابن الحاجب.