فإن قلت: الإجماع دل على قبول من لم تبلغ بدعته الكفر، والفسق، فيجب أن يخصوا من تلك العمومات؟.
فالجواب من وجهين:
الأول: أنه لا طريق لك إلى معرفة الإجماع، لأنك قد اشترطت أن يكون راويه طاف جميع البقاع، أو جمعت له الأمة في صعيد واحد إلا أن يقصر هذا الشرط على ابن الصلاح، فأنت محتاج إلى دليل على تخصيصه بذلك.
الثاني: أنا نعارضك بمثل كلامك، فنقول في جميع المتأولين: قد ثبت الإجماع على قبولهم من طرق لا تنحصر سوف نذكر منها عشر طرق في الفصل الثاني، إن شاء الله تعالى. فنحن أيضا نخرج المتأولين، ونخصهم من تلك العمومات، فما لك والتهويل بذكر العمومات المخصوصة، والظواهر الظنية؟ وهلا سلكت مسالك العلماء في ذكر PageV02P133
الخلاف، والدليل من غير تعريض بالتأثيم والتضليل.
الإشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل،
ثم احتججت بالإجماع الذي رواه، فما أمنك أنه استند في معرفة الإجماع إلى فساق التأويل (1) فقبل روايتهم أو (2) نظر في تواريخهم ومصنفاتهم في أخبار الصحابة فاعتقد (3) ذلك تصديقا لهم لا سيما وقد نص القاضي على جواز الخبر بالظن مع تجويز الكذب كما قدمنا في الكلام على الوجادة.
الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأول
في رد حديثهما، كما قررت ذلك في المسألة الثانية، وللمعتزلة معاص لو تعمدوها، وتعمدوا الإصرار عليها، قدح ذلك في عدالتهم، وأوجب رد روايتهم، لأن من فعل الذنب الملتبس، وأصر عليه، وامتنع من التوبة، لم يقبل عند أهل المذهب، والسيد مقلد لهم، متبرئ من الاجتهاد، فيلزمه أن لا يقبل رواية المعتزلة. فإن اعتذر بالإجماع على قبول من لم تبلغ بدعته الكفر أو الفسق. قلنا: فدل الإجماع على بطلان دليلك، حيث ساويت بين المتعمد والمتأول، والإجماع قد فرق بينهما.
ثم الجوابان المتقدمان في الإشكال السادس يردان ها هنا.