قال: المسألة الثالثة: في رواية كفار التأويل وفساقه وقد قدمنا أن قاضي القضاة روى الإجماع على رد رواتهم، وتأول كلام الفقهاء.
أقول: الكلام في هذه المسألة يتم -إن شاء الله تعالى- في PageV02P130
فصلين، أحدهما: في تتبع كلام السيد، وذكر ما يرد عليه من الإشكالات، والثاني: في ذكر الأدلة على قبول المتأولين.
أما الفصل الأول: فاعلم أنه يرد على كلامه إشكالات كثيرة جدا تبلغ مئتي إشكال، أو تزيد على ذلك، وسوف أبينها مقسمة على فصول كلامه، فمنها على هذا الفصل المقدم عشرة إشكالات:
الإشكال الأول: أن السيد قال: قد قمنا أن قاضي القضاة روى الإجماع على رد روايتهم، والسيد إنما قدم رواية قاضي القضاة (1) في حق كفار التأويل فقط، وقد جعلها هنا في حق كفار التأويل وفساقه، وهذا سهو من السيد، إن شاء الله تعالى.
الإشكال الثاني: أن السيد قد أثبت قاعدة كبيرة، وهي أن كل من كذب متأولا، فهو غير مقبول قياسا على الخطابية كما سيأتي كلامه في ذلك، وقاضي القضاة على أصل السيد من جملة من كذب متأولا لخلافه في مسائل الإمامة، فما بال السيد نقض ما بناه من تلك القاعدة، وروى عن من يعتقد أنه من الكذابين.
الإشكال الثالث: أن السيد أيده الله قال في حق ابن الصلاح لما اعتقد أنه (2) روى الإجماع على صحة " صحيحي " البخاري ومسلم ما لفظه: وليت شعري كيف كان هذا الإجماع (3)؟ أكان بأن طاف هذا السائل جميع البقاع، أم بأن جمع له علماء الأمة في صعيد واحد؟. PageV02P131
فنقول للسيد: ليت شعري كيف كان هذا الإجماع الذي رواه قاضي القضاة؟ هل بأن طاف جميع البقاع، أم بأن جمع له علماء الأمة في صعيد واحد؟ فإن السيد باعتراضه هذا على ابن الصلاح قد لزمة ألا يصح إجماع إلا ممن طاف جميع البقاع، أو جمعت له الأمة في صعيد واحد، وفي هذا الكلام سؤال وجواب سوف يأتيان -إن شاء الله- عند ذكر (1) كلام ابن الصلاح.
الإشكال الرابع: أن السيد روى هذا عن أبي الحسين عن قاضي القضاة مع أنه قد روى عن أبي الحسين أنه يقبل كفار التأويل وفساقه، فلا يأمن أن أبا الحسين روى هذا عن أحد منهم عن قاضي القضاة، وقد ألزمنا السيد فيما احتمل مثل ذلك أن لا يرويه إلا بعد تبرئة صحيحة، فكان يلزم السيد أن يبين تبرئة أبي الحسين عن ذلك إن كان يعلمها وإن لم يكن يعلمها، لزمه أن لا يروي عنه.
الإشكال الخامس: أنه قال: إن الرواية عن المتأولين ركون إليهم، وإن الله تعالى قد قال: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار} [هود: 113]، ثم إنه روى عن أبي الحسين، وقاضي القضاة مع أنه قد روي عنهما أنهما يقبلان المتأولين، وذلك عنده ركون إلى الظالمين، واتباع للمفسدين، وقد توعد الله تعالى على ذلك بالنار، ومذهب الزيدية أن كل معصية توعد الله عليها، فإنها كبيرة، ورد المتأولين عند السيد قطعي لا يعذر المخالص فيه، فيلزمك رد رواية أبي الحسين، وقاضي القضاة، وتفسيقهما على مقتضى كلامك مع البقاء على مذهب الزيدية. PageV02P132
الإشكال السادس: أن المعتزلة بأنفسهم من جملة الذين ظلموا، لخلافهم لأهل البيت في الإمامة، واعتقادهم أن أهل البيت اجتمعوا على الضلالة في مسألة قطعية، وغير ذلك. ولا شك أن ذلك عند أهل البيت معصية قطعا، محتملة للكبر يطلق على صاحبها اسم العصيان والظلم، وأنت قد قلت: إن الله قال لنبيه (1): {ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا} [الإسراء: 74]، وقلت: وفيها من الوعيد ما ترى، وقد قلل الركون بقوله: {شيئا قليلا}، هذا لفظك، وهو حجة عليك لأنك رويت عنهم، وركنت إليهم على مقتضى كلامك.