الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه،
والسيد أيده الله لا يزال يقرىء أنه لا يجوز خلو الزمان من مجتهد يصلح للإمامة، PageV02P127
فكيف يصدق بعض أصحاب الشافعي، وهو لا يزال يقرىء (1) ما يقتضي بطلان قولهم عنده، أيده الله.
الوجه الخامس: قد ثبث أن الأمة معصومة، وأن إجماعها حجة إلى يوم القيامة، وأن المعتبر في الإجماع هم العلماء، وهذه دعوى لجهل الأمة تقتضي عدم العصمة، وبطلان كون الإجماع حجة، وذلك لأنه لو لم يكن فيهم مجتهد، وحدثت حادثة ليس فيها ما يصح رجوعهم إليه من دون الاجتهاد، فإما أن يجمعوا أو يختلفوا، وعلى كلا الطريقين يلزم إما اجتماعهم على الضلالة، أو خبطهم عند الاختلاف في الجهالة، وذلك لأن كلامهم إما أن يكون بالجزاف (2) والتبخيت، وهذا لا يجوز، أو بالاستدلال وهو لا يجوز أيضا بعد فرض جهلهم - صانهم الله عن ذلك.
الوجه السادس: أنا نعلم أن المدعي لجهل الأمة والأئمة متهور مجازف، وذلك لأنه لا سبيل له إلى المعرفة بجهل الأمة والأئمة مع كثرة العلماء والمتعلمين في جميع الأوساط والأطراف من المملكة الإسلامية في الشام ومصر والغرب، والعراقين، واليمن، والجزيرة. ومنتهي الأمر أنه طلب فلم يجد، فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، والعجب من الرازي أنه ادعى ذلك مع أنه لا يزال يستدل بهذا الدليل.
والعجب منه أيضا أنه قال: العلم بإجماع المتأخرين محال مع فشو PageV02P128
الإسلام، وتباعد أقطاره، وكثرة أمصاره، وتفرق العلماء في أنجاده وأغواره، وادعى أن العلم بأعيانهم محال، ومعرفة أقوالهم فرع على معرفة أعيانهم، وفرع المحال محال، فنقول له: وكذلك معرفة أعيان الأمة أكثر إحالة من معرفة أعيان علمائهم، والحكم عليهم بالجهل فرع على معرفة أعيانهم، وفرع المحال محال.
الوجه السابع: أن في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكبر، فقال: " هو بطر الحق، وغمص الناس " (1) والقول بتجهيل أكثر الناس، وتكذيبهم في دعواهم للاجتهاد من غمص الناس، فثبت أنه حرام، وما ثبت أنه حرام، بطل أن يكون حجة.
الوجه الثامن: أن هؤلاء الذين ادعوا أن لا مجتهد قد أقروا على أنفسهم بالجهل، فلا طريق لهم إلى نفي وجود العلماء، لأنه لا يعرف العلماء إلا من هو منهم، وكذلك لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل، والمرء عدو ما جهله، فربما أنهم لجهلهم بالعلم والعلماء اعتقدوا في أهل العلم أنهم من أهل الجهل، وآفة التبر ضعف منتقده، وما أحسن، قول شيخ المعرة: PageV02P129
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته ... والذنب للطرف لا للنجم في الصغر (1)
وليس هذا الاعتقاد بضائر لعلماء الأمة، فالدر در برغم من جهله.
وبتمام هذا الوجه، تم الكلام على المسألة الأولى، وهي الكلام على سهولة ترقي مرتبة الاجتهاد.
ثم إن السيد أيده الله أردفها بالمسألة الثانية في القدح في كتب الحديث المشهورة.
ولما أردت الجواب عليه، تأملت كلامه، فإذا أكثره مبني على القدح بالتأويل، ومتركب عليه في الإجمال والتفصيل. فرأيت تقديم الكلام على هذه المسألة الثالثة صالحا، وتمهيد هذه القاعدة قبل التفريع عليها راجحا، وذلك، لأن السيد خلل ذكر هذه المسألة في غضون كلامه، وهي مسألة كبيرة لا يمكن التعرض لها في ضمن غيرها، ولا بد من إفرادها، والسيد قد أفردها في رسالته، ولكنه أخرها، وما يليق تأخيرها، لأنها أساس المسألة الثانية، والذي يليق في الترتيب تقديم الأساس، والقواعد على ما يتفرع عليها من الفوائد، فلنذكر كلام السيد أيده الله بلفظه، ثم نتبعه الجواب كما قدمنا.