المحمل الثاني: أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين يروي عنهم مختلفا فيه، وهو يعلم وجه التضعيف، وحجة المضعف، ويكون مذهبه أن ذلك لا يقتضي الضعف، وقد جرى ذلك لغيره من العلماء والحفاظ، فهذان قطبا علوم الزيدية الهادي، والقاسم عليهما السلام يرويان عن PageV02P091
إسماعيل بن أبي أويس (1) وهو مختلف فيه، وذلك محمول على أنهما اختارا ما اختاره الجماهير من توثيقه، وكذلك الشافعي يروي عن إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ويوثقه، وقد خالفه الأكثرون في ذلك، وقال ابن عبد البر في " تمهيده ": أجمعوا على تجريح ابن أبي يحيى (2).
قلت: أما الإجماع على تجريحه، فلا، فقد وافق الشافعي على توثيقه أربعة من الحفاظ، وهم ابن جريج، وحمدان بن محمد الأصبهاني، وابن عدي، وابن عقدة الحافظ الكبير، ولكن تضعيفه قول الجماهير بلا مرية (3).
وكذلك روى الشافعي عن أبي خالد الزنجي (4) المكي، وهو PageV02P092
مختلف في توثيقه، وكذلك أحمد بن حنبل يروي عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام (1)، وانفرد بتوثيقه حتى قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: جن أحمد، يحدث عن عامر بن صالح! وقال الذهبي: لعل أحمد ما روى عن أوهى منه، وإنما روى عنه أحمد، لأنه لم يكن عنده يكذب، وكان عالما بالفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا.
وكذلك أهل الصحاح يروون عمن هو مختلف فيه، وهذا شيء مشهور، وقد ذكر أهل العلم أولئك الضعفاء المختلف فيهم، واستقصوا الكلام فيهم، واستوعبوا حجج الفريقين بما إذا نظر فيه الطالب، لاح له وجه الصواب، وتمكن من الترجيح والاختيار (2).
المحمل الثالث. أن يكون إنما روى عن أولئك، وذكر حديثهم على سبيل المتابعة والاستشهاد، وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم أو حديث أو قياس أو استدلال، أو عمل بالإباحة الأصلية مثل ما صنع الهادي والقاسم عليهما السلام في الاحتجاج بحديث ابن أبي ضميرة (3)، PageV02P093
وأبي هارون العبدي (1). وأهل الرواية مجمعون على تجريحهما.
وكذلك مالك، فإنه روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، قال ابن عبد البر المالكي المجتهد في " تمهيده ": كان مجمعا على تجريحه، ولم يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا في وضع الأكف على الأكف (2) PageV02P094
وقد رواه من طريق صحيحة، فرواه في " الموطأ " (1) عن أبي حازم التابعي الجليل، عن سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه.
وقد أخرج مسلم في " الصحيح " عن جماعة من الضعفاء المتوسطين على جهة المتابعة والاعتبار (2)، وربما اكتفى بالإسناد إليهم إذا كان إسنادهم عاليا، وكان الحديث معروفا عند علماء الأثر بإسناد نازل من طريق الثقات، روى ذلك النواوي عن مسلم تنصيصا (3).