الجائز أن يتولى أبو هريرة على القضاء، والمصالح من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وافتقاد أمر العامة، فلم ينقل بطريق متواترة ولا آحادية أنه فعل سائر المحرمات في تلك الولاية.
يوضحه إن ولايته إنما كانت بعد صلح الحسن عليه السلام، أو أن ذلك يمكن، وقد روي عن أبي الدرداء مثل ذلك (1) على إحدى الروايتين في تاريخ وفاته (2) مع الاتفاق على جلالة أبي الدرداء رضي الله عنه.
وقد تولى أكابر الصحابة المجمع على جلالتهم في أيام أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، مثل سلمان الفارسي رأس الزهاد، وراهب الإسلام رضي الله عنه، ومن لا يحصى كثرة، ولا فرق على أصول الشيعة بين الولاية على القضاء، وأمور الدين في زمانهم وزمان معاوية، وإنما يفترق الحال عندهم في من حارب عليا عليه السلام، واجترأ على الله في سفك الدم الحرام.
وأما الولاية على نفس القضاء بالحق، والنظر في المصالح مع التنزه من المعاونة على المعاصي، وكراهتها، وكراهة أهلها، فلا فرق في ذلك بين زمان وزمان، إذا لم تكن الولاية مأخوذة عمن له الولاية، ويمكن أن هذه الولاية المأخوذة ممن لا ولاية له، إنما هي ولاية لغوية لا شرعية، ومعناها PageV02P079
أخذ إذن من صاحب المملكة على القيام بعمل من أعمال البر والسعي في أمر من أمور الخير، وقد تختلف أنظار الصالحين، ومقاصد العلماء، وأهل الدين في مثل هذه الأمور، وسيأتي لهذا مزيد بيان في موضع هو أخص به إن شاء الله تعالى.
وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلك
من الحسن بن علي عليهما السلام، فقد كان عليه السلام في ذلك الوقت مقيما في المدينة، ولم يكن أبو هريرة رضي الله عنه يجهل مكان الحسن عليه السلام، ولا يعزب عنه ما يجب له من المحبة والحقوق. وكان الحسن عليه السلام معروفا بشدة الشفقة على المسلمين والرفق بهم، ولم يكن ليترك أبا هريرة مستمرا على فعل محرم في جواره إن وجد إلى هدايته سبيلا، فمع حرص الحسن وأبي هريرة على الخير، ومجاورتهما كيف يستبعد أن يكونا قد خاضا في ذلك وعملا فيه وجها حسنا، ومحملا صالحا، وإن ثبت أنه تولى شيئا من ذلك في عصر أمير المؤمنين علي عليه السلام أمكن مثل ذلك، والحمل على السلامة متى أمكن، وجب لتحريم العمل على ظن السوء (1) بالمسلمين، ووجوب المدافعة له.
فإن قلت: هذا خلاف الظاهر.
قلت: ليس للأفعال ظاهر، وإنما يكون الظهور في الأقوال، مثاله لو روي عن أبي هريرة أنه قال: إني لم آخذ ولاية من الحسن عليه السلام، ثم قلنا بعد ذلك: إن من الجائز أن يكون أخذ منه ولاية، وذكر ذلك تقية، فإن كلامنا حينئذ يكون خلافا لظاهر قوله. PageV02P080