وفي " الصحيحين " (5) عن أبي سلمة أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان PageV02P075
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
وفي رواية في " الصحيحين " عنها: فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية.
وفيهما وفي " السنن " عنها: كان إذا دخل العشر الآواخر، أحيا الليل وأيقظ أهله، وجد، وشد المئزر (1).
فقولها: " وشد المئزر " كناية عن اجتناب النساء، ذكره غير واحد، فدل على اختصاص تركه للنساء بالعشر الأواخر.
وقد جاء من حديث عائشة أيضا ما يدل على أنه إنما كان يفعل ذلك في آخر الليل بعد فراغه من عادته في القيام، فروى مسلم والنسائي من حديث زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كان له حاجة من أهله، قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول، وثب (2).
فبان بهذا أن قيامه - صلى الله عليه وسلم - لرمضان لم يكن يمنعه ذلك، ولا ينافيه، كما أنه لا يمنعه من الأكل والشرب، وقضاء الحاجة، وأن القيام الذي كان يترك ذلك معه كان يختص بالعشر الآواخر. PageV02P076
فوضحت الحجة في وجوب متابعة السنة التي جاءت من طريق عائشة، وأم سلمة، ووضحت الطريق إلى حمل أبي هريرة رضي الله عنه على أحسن المحامل، والحمد لله رب العالمين.
الفائدة الثانية: قد ذكر بعض أهل العلم أن أبا هريرة في المتأولين من الصحابة على قول الشيعة والمعتزلة، كلهم لأجل ولايته المدينة في بعض أيام معاوية.
والذي عندي أن ذلك لا يقدح على قول الجميع في روايته، ولا في ديانته، أما أنه لا يقدح في روايته، فلأن الرجل كان متدينا متحريا لا يتعمد ارتكاب الحرام، وأقصى ما في الباب أنه عصى متأولا، فذلك لا يقدح في الرواية، ولا في الاجتهاد على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، وأما أن ذلك لا يقدح في ديانته وولايته فلوجوه:
أولها: أن المؤيد بالله عليه السلام قد ذهب إلى جواز أخذ الولاية في القضاء من أئمة الجور، نص عليه في " الزيادات " (1)، وهو الجديد من قوليه المعمول عليه، وقد احتج على ذلك في " الزيادات " وأطال، وفي " الجامع الكافي " (2) في مذهب الزيدية، عن محمد بن منصور. عن أحمد بن عيسى: أن الفسق يزيل عن أئمة الجور إمامة الهدى، ويبقى العقد الذي يثبت به من أحكامهم ما وافق الحق إلى وقت ما يتنحى قال: لو أن رجلا لم يبايع له، ولم يعقد له، أقام الحد، فمات المحدود كان ضامنا، والجائر الذي زالت عنه إمامة الهدى إذا فعل مثل هذا لم يضمن، فلا يتبع PageV02P077
بشيء. انتهى.
وقد قرره محمد بن منصور، ولم يورد عن أحد من أهل البيت خلافه مثل عادته إذا اختلفوا، وكذلك مصنف " الجامع الكافي " السيد الإمام الحسيني لم يذكر خلافا بين الصدر الأول في ذلك، وذلك هو المشهور عن كثير من أئمة الإسلام من الفقهاء الذين هم أئمة المعتزلة في الفروع، وقد ثبت أن يوسف عليه السلام تولى لعزيز مصر، وثبت أن شرع من قبلنا حجة في ديننا إذا حكاه الله في كتابنا (1)، وفي " الصحيح " أنه عليه السلام احتج في القصاص بقوله تعالى: {والسن بالسن} (2) وليس هي في كتاب الله إلا حكاية عن شرع من قبلنا، واحتج بقوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} (3) وهي في خطاب موسى عليه السلام. فإذا ثبت ذلك، فمن PageV02P078