الذي صح عن ثلاثة عنه أنه الفضل، وبهذا يعرف وهمه، فافهم ذلك، وعمر هذا لا يوازن واحدا من الثلاثة الذين خالفوه عن أبيه، منهم أخوه عبد الملك، وكفى به وحده معارضا له راجحا عليه، فإنه متفق على الاحتجاج به في جميع دواوين الإسلام الستة المشهورة مثل صاحبيه الموافقين له في ذلك عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمان مع شهادة رواية النسائي من الطريق الرابعة عن أبي هريرة، وعمر هذا ما خرج له أحد من أهل الصحيح، بل ولا من أهل السنن إلا النسائي وحده، وإنما خرج له، لأنه قصد الاستقصاء لجميع طرق هذا الحديث، فجمع منها ما لم يجمعه سواه، كما أوضحه المزي في " أطرافه " (1) حتى رواه عن تسعة وعشرين راويا، ومنهم من له فيه طريقان، ومنهم من له فيه أكثر من ذلك من الطرق، فجاء ذكر أسامة في طريق واحدة من هذه الطرق الخمسة، ولم يذكره إلا النسائي، فجاء من لا يعرف الحديث، وكيفية الترجيح، والطريق إليه، فظن أن ذكر أسامة في الحديث مثل ذكر الفضل سواء، وليس كذلك، فإن ذكر أسامة في غاية الشذوذ، وذلك مثل ما جاء في طرق النسائي هذه أن الحديث عن حفصة وحدها، أو أنه عنها وعن عائشة دون أم سلمة، وهذا شذوذ مردود، وإنما الحديث عن عائشة وأم سلمة، لم تذكر حفصة إلا في طريق واحدة من هذه الطرق التي استقصاها، وتفرد بها النسائي، ولعل سبب الوهم في ذكر أسامة مع شذوذه أن الواهم فيه انتقل ذهنه إلى قصة ابن عباس في فتواه أنه: " لا ربا إلا في النسيئة "، وأنه لما أخبر في ذلك بالنص المخالف لفتواه، وأحال في فتواه إلى أسامة بن زيد، لأن بين القصتين مشابهة والله أعلم. PageV02P071
وأما من روى عن أبي بكر بن عبد الرحمان أن أبا هريرة قال: أخبرنيه مخبر، فليس يناقض أن ذلك المخبر هو الفضل، وإنما كان هذا الإجمال اختصارا من مالك، لأن الإختلاف في هذه اللفظة إنما جاء عن مالك عن سمي، والدليل على أنه اختصار من مالك أن البخاري رواه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سمي يذكر الفضل باسمه، فدل على أن سميا رواه كذلك، وأن مالكا في " الموطأ " أحب الإجمال فيه، أو عرض له نسيان بعد الحفظ أنه سمع برواية عمر بن أبي بكر التي فيها ذكر أسامة، فأحب الاحتياط بترك تسمية الواسطة، وبكل حال فالإجمال لا يناقض التعيين والنسيان، واختلاف الأخبار في التسمية وتركها جائز على العلماء والثقات.
وفي الحديث ما يدل على إجلال أبي بكر بن عبد الرحمان لأبي هريرة، وكراهية مواجهته بذلك، وعدم المسارعة إلى ما أمره به مروان في ذلك، ولو كان أبو هريرة عندهم كاذبا متعمدا، لاستحق الإهانة العظمى، بل القتل عند بعض أهل العلم، فقد كفر بعض العلماء متعمد الكذب في الدين والتغيير للشريعة، وإن لم يكن مستحلا لذلك، ومن حجته قوله تعالى: {فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين} [الزمر: 32] وقوله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله} [النحل: 105] خرج من ذلك الكذب على غير الله ورسوله.
وقوله عليه السلام: " إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، إنه من كذب علي ولج النار " (1)، وبقي الكاذب على الله ورسوله لم يخرج بحجة PageV02P072