والجواب: أن هذا تمسك بالعمومات البعيدة المخصوصة، ولو لم يرد إلا هذا القدر في السمع، لم يقع بين العارفين في ذلك خلاف، وإنما يحتاج إلى الفهم الصحيح في الجمع بين مختلفات الأدلة، وقد دل السمع على أن الخزي يختص بالكافرين، لقوله تعالى: {إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين} [النحل: 27]، وذلك لما ينكشف من كذبهم ودعاويهم لربوبية الأصنام وسائر المخلوقين، كما قال الله تعالى: {وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين} [النحل: 39].
ووجه الحصر أن الألف واللام في الخزي تفيد العموم على ما هو مقرر في الأصول، بدليل صحة الاستثناء من ذلك، فهو كقوله: {وأن المسرفين هم أصحاب النار} [غافر: 43]، وغير ذلك.
والوجه المعقول في ذلك أنه لما ثبت في الصحاح أن من دخل النار من المؤمنين فخرج منها، مخلوق للخلود في دار الكرامة من جملة أهل الجنة المكرمين بنص كتاب الله تعالى، لم يجب القطع بأنه أدخل النار ليخزى ويهان،
لأنه عن قريب يخرج منها، والخروج منها كرامة، ثم يدخل الجنة، ودخولها كرامة، ثم يخلد فيها مكرما بنص كتاب الله تعالى في أهل الجنة، وذلك أعظم الكرامة، ومن سبقت له الكرامة في علم الله تعالى وأريدت به وله، وكانت عاقبته الدائمة، لم يرد به الخزي والهوان.
وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا زنت أمة أحدكم (1)، فتبين زناها، فليحدها الحد ولا يثرب عليها "، وفي رواية أبي داود: " ولا يعيرها " (2). وقال ابن عبد البر في " التمهيد " (3) ذكر الحد معل، غير محفوظ.
والقصد بإيراد الحديث الدلالة على أن عقوبة المسلم قد تخلو من الخزي وقصده كحد التائب والقصاص منه لقوله: " لا يعيرها ولا يثرب عليها "، فأما الأمر بأذى الزانيين، فإنما كان مع الحبس حولا كاملا، وقد نسخ بالحد .. ورواه أبو داود في ابن عباس أول باب الرجم من الحدود (4). والله أعلم.
ويشهد لهذا المعنى ما خرجه الحاكم في كتاب التوبة من " المستدرك " (5) من حديث أبي الزناد، عن القاسم، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما علم الله من عبد ندامة على ذنب، إلا غفر له قبل أن يستغفره منه ". قال الحاكم: هذا حديث صحيح، وسيأتي (6).
قلت: فلما علم الله أنه صائر إلى التوبة، لم يرد عقابه، لأن علمه الحق PageV09P291
بحسن عاقبته يمنع إرادته لما يضاد ذلك، والسر في ذلك أن