المؤمن والمسلم، والفاسق والكافر، وليس المنكر في هذا الباب إلا إدخاله في القطعيات وتأثيم المخالفين، والعجب ممن يعرف الأصول، وشروط الأدلة القاطعة كيف غفل عن اعتبار تلك الشروط العزيزة في هذه المسائل، والذي عرفته للمعتزلة في إثبات الأسماء الدينية أدلة:
الأول: مجموع آيات، منها قوله تعالى: {وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة (4) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} [البينة: 4 - 5].
قالوا: فدلت هذه الآية على أن الدين العبادات، لقوله: {ذلك دين القيمة} بعد ذكر العبادة والصلاة والزكاة.
وإذا تقرر هذا، فالدين المعتبر هو الإسلام، لقوله تعالى: {إن الدين عند الله الإسلام} [آل عمران: 19]، وقوله تعالى: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} [آل عمران: 85]، والإسلام: هو الإيمان، لأنه لو كان غير الإسلام لزم ألا يقبل ممن ابتغاه، لقوله: {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه}.
والجواب: أن هذه المقدمات مسلمات إلا الأخيره، فإنها ممنوعة. بيان المنع من وجوه:
الأول: المعارضة بما تقدم من الفوارق الجمة بين الإسلام والإيمان من الكتاب والسنة، كقوله: {قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا} [الحجرات: 14]، وقوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} [الأحزاب: 35]، وسائر الأخبار المتواترة في ذلك، أو الصحيحة عند من قصر، ولم يعرف التواتر، فإن تفسير الألفاظ القرآنية والنبوية تؤخذ من كتب الغريب واللغة بالإجماع. كيف لا تؤخذ من الأخبار المسندة الصحيحة الكثيرة الشهيرة، وحين وقع التعارض، وجب الجمع إن أمكن، وإلا رجعنا إلى الترجيح، والجمع
ممكن على وجه صحيح قريب، غير متعسف، وهو ما تقدم مثله في تأويل المجاز المجمع عليه، وما كان هذه صفته، فهو ظني اجتهادي، لا إثم فيه على المخالف، فما وجه إدخال بعض متأخري المعتزلة لهذه المسألة في القطعيات، وإن كان المرجو في أهل التحقيق منهم ألا يجهلوا ذلك، ولم يخطئوا فقهاء الإسلام وأئمة العلم في تفسيرهم للرقبة المؤمنة في كفارة القتل هي المقرة بالشهادتين ولا أثموا من قال بذلك مع اشتراط إيمانها في كتاب الله تعالى، والعجب من ابن الحاجب أنه اقتصر على المعارضة في الجواب عليهم في " مختصر المنتهى " وهي من أنواع الجدل، وليست من البراهين المقنعة.
الوجه الثاني: أن الله تعالى لم يمنع من ابتغاء غير الإسلام مطلقا، إنما منع من ابتغى غير الإسلام دينا، فقيد المنع بأن يكون المطلوب دينا كاملا، والإيمان الذي هو التصديق بالقلب فقط ليس بدين كامل، ومن ابتغاه، فلم يبتغ دينا، إنما ابتغى ركنا من أركان الدين، وبعضا من أبعاضه، وذلك كمن ابتغى الصلاة دون سائر أركان الإسلام، فإنها تصح منه عند الخصوم وتقبل. ولا يشترط في صحة صلاة المسلم أن يصوم ويزكي ويحج، وذلك الدين، وكان يلزمهم أن لا تصح صلاته وحدها، لأنها -بإقرارهم- ليست بدين، ومن ابتغاها، فقد ابتغى غير الإسلام دينا (1)، لأنه ابتغى بعضه، والبعض غير الكل بالضرورة، لكن الجواب الحق أنها تصح، لأن الله تعالى إنما نفى قبول من ابتغى غير الإسلام دينا، ولم ينف قبول من ابتغى فرضا من فرائض الإسلام.