ومنهم من قال عنه: إنه قال: هو أعلم، يعني: الفضل، وبقي على قوله، ونحو هذا من الاختلاف الشديد.
ومن جملة ما وقع في هذا الحديث من اختلاف رواته اختلافهم في من أسند أبو هريرة الحديث الذي احتج به في فتواه إليه، فأما من يعرف الرجال والجرح والتعديل، ومقادير المختلفين في الحفظ، ويميز الرواية الشاذة من المشهورة، فإنه يمكنهم تصحيح البعض من ذلك، وطرح البعض، والوقف في البعض، والحكم بالاضطراب في المستوى دون غيره.
وأما جهلة هذا الشأن، فإنه يلزمهم الحكم ببطلانه، وكذلك العارف الذي صح عنه فيه شرط الاضطراب، وهو استواء المختلفين أو تقاربهم في الحفظ والعدالة، وإليه أشار النسائي حيث لم يخرجه في " المجتبى " وقد ذكر ابن الأثير في ترجمة النسائي من مقدمات " جامع الأصول " أنه اقتصر في " المجتبى " على الصحيح من " سننه الكبرى " (1)، وما ترك منها إلا PageV02P065
المعل، فيكون هذا الحديث عنده من المعل الذي لم يصح لهذه العلة، وهي شدة الاختلاف في سنده ومتنه.
فالعجب ممن لا يعرف الرجال، ولا هذا الشأن؛ كيف صحح هذا الحديث تحكما من غير معرفة، ونسب الاختلاف إلى أبي هريرة في إسناد الحديث إلى الفضل بن العباس، أو إلى أسامة بن زيد، ونسب سائر الاختلاف الذي في هذا الحديث إلى غير أبي هريرة من الرواة، وأبو هريرة أعقل من أن يقول ذلك على كل تقدير؟! فإن الصادق يثبت على صدقه، والكاذب يخاف التهمة من إكذابه لنفسه بتناقض رواياته، ولو كان هو المتلون في ذلك، لذكره مروان، وعابه عليه، فقد كان مروان شديد الحرص على تقريع أبي هريرة في ذلك، كما هو بين في متن الحديث، فإنه اقسم على عبد الرحمان: ليقرعن أبا هريرة بذلك (1).
الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به
في الابتداء مرسلا، ثم بين الواسطة بعد، وبين أنه الفضل بن العباس، لأن عادة كثير من أهل العلم خصوصا أهل ذلك العصر هي الإرسال حتى يعرض سبب يوجب الإسناد.
فمن ذلك أن يكون الراوي غير شاك في صحة ما عنده، لأنه لا يعرف معارضا، فحين يعرف ما يعارض روايته يقوى الداعي إلى بيان مستنده، وكذلك فعل الحبر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما حين كان يفتي أنه " لا ربا إلا في النسيئة "، فلما أخبر بتحريم الربا في الصرف، قال: أخبرني بذلك أسامة بن زيد (2). PageV02P066
ثم رجع إلى ما صح له عن غير أسامة ممن روايته أخص وأنص في المعنى، أو متأخرة في التاريخ، فقد يكون الرجوع على جهة اعتقاد التخصيص، والبيان للمجملات، وقد يكون على جهة النسخ للمنصوصات، وليس يستلزم كذب الراوي الأول على كل تقدير، روى قصة ابن عباس في ذلك -كما ذكرت- أحمد بن حنبل في مسند أسامة (1)، والنسائي في كتاب البيوع من " سننه " (2)، وابن ماجة في التجارات (3).
رواه أحمد من طريق يحيى بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، ورواه النسائي، وابن ماجه من طريق أخرى، ويحيى صدوق، وبقيتهم رجال الجماعة.
واختلفت الرواية عنه كأبي هريرة، فقيل: عنه كما تقدم، وقيل:
عنه: إنه قال: إنما كان ذلك رأيا مني. رواه ابن ماجة، والصحيح الأول كما أن الصحيح في حديث أبي هريرة أن المخبر له بالحديث الفضل بن العباس كما يأتي، فلم يقل أحد من العقلاء: إن ذلك الاختلاف في حديث ابن عباس منسوب إليه دون الرواة عنه، وإنه يوجب تهمته مع أن حديث ابن عباس موضع تهمة، لأنه في رخصة كبيرة، وحديث أبي هريرة أبعد من التهمة، لأنه في الاحتياط في حرمة رمضان، ومصادمة أمراء الجور بما يكرهون، فإن مروان قد كان اشتد تكبره عليه، فلم يلتفت إليه حتى وضح له الحق، وكفي بهذا دليلا على ورعه وتقواه، ومخالفته لهواه في الابتداء والانتهاء، وقد خرج الحاكم في الفتن عن مالك بن ظالم أنه سمع أبا هريرة PageV02P067