وعلى الجملة، إنهم جعلوا ميزان علمهم الذي يتميز به عن الجهل، واعتقاد التقليد، وعن الضروريات التي لا تستحق أن تطلب بالنظر و (1) التعلم، هو جواز ورود الشك، وطرؤ الشبهة عليه في الحال، وفي الاستقبال. وأنت إذا حققت النظر، وجدت ما كان على هذه الصفة، خارجا عن العلم المتميز عن غيره بالجزم والقطع، لأن كل ما جوزت أن ينكشف بطلانه في وقت من الأوقات، جوزت أن ينكشف بطلانه (2) الآن، إذ لا أثر للأوقات في البطلان. وكلما جوزت أن ينكشف بطلانه الآن، لم يكن علما جازما، ولا كان بينه وبين الظن الغالب الراجح فرق ألبتة.
إنهم يسمون الوساوس -في حق المحدثين، ومن لم يعرف الكلام من سائر علماء المسلمين، وعامة المؤمنين-: شكا وجهالة، ويجعلونه في حق أنفسهم فارقا بين الضرورة والدلالة (3).
وقد ذكر الشيخ تقي الدين (4)، في " شرح العمدة ". أن في الفرق بينهما إشكالا. ولما يزد على هذه الإشارة، وقد أوجز وأبلغ.
وقولهم: إن قدح في أركان الدليل؛ فهو شك يجب إزالته وإلا فهو وسواس مطرح، زخرفة لا تحقيق فيها، فإن الشك في الشيء إنما ينشأ من PageV01P209
الشك في أحد أركان الدليل. والطمأنية بجميع أركان الدليل تستلزم بالضرورة الطمأنينة بالنتيجة. وكيف يحصل الشك في أن الدراهم في الصندوق، وهو النتيجة المعتقدة، مع الطمأنينة بركني الدليل ومقدمتيه، وهما القطع بكون الدراهم في الصرة، وكل صرة في الصندوق. وهذا خلف (1) من الكلام، وغلاط (2) من أهل الكلام.
ولكن هذا شيء لم يكلف الله المسلمين بإتقانه؛ بإجماع المتكلمين والمحدثين وجميع المسلمين، لخروجه عن مقدوراتهم بالضرورة، وكل أحد يجد ذلك من نفسه، ولم يسلم منه الأنبياء! صلوات الله عليهم وقد يكون امتحانا من الله تعالى وقد يكون عقوبة -والعياذ بالله من ذلك- وقد يكون سببه من الشيطان -نعوذ بالله منه-. قال الله تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} [الأعراف: 201] ولذلك ورد في الصحيح من غير طريق -كما يأتي- الأمر عند ذلك بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه.
وهذا لا يخرج من الإيمان -كما يأتي تحقيقه- بل ولا يخرج من مطلق العلم اللغوي، فإن الظن الراجح المطابق يسمى علما في كتاب الله، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو مذهب أبي القاسم البلخي الكعبي (3)، PageV01P210
ومن تابعه على ذلك. رواه عنه: الإمام المؤيد بالله (1)، في آخر كتاب " الزيادات " واختاره -عليه السلام-.
والمختار عندهم: كفاية الجمل، وأوائل الأدلة لعامة المسلمين، مع السلامة من الشك والشبهة والحيرة، وذلك وسط بين المذهبين، وخير الأمور أوساطها، لا تفريطها، ولا إفراطها.
وسيأتي هذا مبسوطا بأدلة الفريقين، وإنما قدمت هذا؛ لأن من الناس من يكتفي بالنظر في مقدمة الكتاب.
ومن حجة " المؤيد بالله " ومن قال بقوله: إنه قد ورد في الحديث: زيادة الإيمان ونقصانه، حتى ينتهي إلى أدنى أدنى من مثقال ذرة (2)، وذلك متواتر، ومجمع عليه عند أهل السنة.
والعلم الاصطلاحي، لا يصح فيه التفاوت، وقسمتهم له إلى ضروري واستدلالي، مختلف فيه، والصحيح أنه لا يكون حيث يثبت إلا ضروريا، وحين تزول عنه الضرورة، تزول عنه صفة العلم الاصطلاحي.