ويؤيد ما ذكرته من الاحتمال أن المزي ذكر (3) في ترجمة فضيل بن غزوان، عن عكرمة عن ابن عباس من " الأطراف " (4) ما يدل على اضطراب عكرمة فيه، كما تقدم، فرواه مرة عن أبي هريرة موقوفا، ومرة عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر مرفوعا، وفى الأكثر عن ابن عباس، فلعله رواه لأبي هريرة وابن عمر، ثم سمعهما يرويانه مرسلا، فرواه عنهما تقوية لمذهبه، وقد روى عنه البخاري في PageV09P260
كتاب المحاربين ذكر التوبة، فما مثله بمؤتمن على التفرد، ومخالفة غيره في هذا.
وهذا على أن الحديث -على تسليم صحته- مخالف لمذهب الخصوم حيث قيد نفي الإيمان بحال مباشرة العصيان، وصرح الحاكم والترمذي وأبو داود برفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه الترمذي عن محمد بن علي الباقر، وأكثر سادات العترة عليهم السلام كما مضى بيانه، ولو أراد نفي الإيمان مطلقا، ولم يقيده، ولا أطلقه كما أطلق الله لعنه على اليهود حيث قال: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} [المائدة: 43].
فصل
في الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان
وبيان أن الإيمان سريرة، والإسلام علانية، كما رواه أحمد في " مسنده " (1) من حديث أنس مرفوعا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن المكلفين كافر ومؤمن، كما قال الله تعالى: {هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن} [التغابن: 2]، وبيان ما عضد ما قدمنا من القرآن الكريم، وفسره وبينه من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما بين الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر شرائع الإسلام، فلم تزل السنن النبوية تأتي بزيادة البيان وتخصيص العموم، وتفسير المجمل، وعلى ذلك علماء الإسلام الصحابة، والتابعون، ثم سائر القرون، حتى انبعثت (2) فرقة من فرق المعتزلة، فمنعت السنن الواردة في هذه المسألة بخصوصها، وادعت أنها قطعية لا تقبل فيها الآحاد، وبلغت الأخبار في مخالفتهم مبلغ التواتر المجمع عليه، وزادت (3) PageV09P261
على ذلك، وهم مصرون لجهلهم بالأخبار على تسميتها (1) آحادا.
وهم صادقون من وجه دون وجه، وذلك أنها آحاد بالنظر إليهم وإلى أمثالهم من العامة، فإن العالم المبرز في الكلام جاهل في غير فنه، مثلما أن الإمام المحدث الحافظ جاهل بعلم الكلام.
ثم إن هذه الطائفة من المعتزلة مع منعهم من الاحتجاج في هذه المسألة بالآحاد، احتجوا بها، وناقضوا، وتارة منعوا من ذلك بغير حجة صحيحة من عقل ولا سمع ولا لغة ولا أثارة من علم يدل على ما ادعوه من كون العموم يفيد القطع فيما طريقه الخبر، ويفيد الظن فيما طريقه الإنشاء، وهو الأمر والنهي، بل العموم ظني في الموضعين كما قدمنا الأدلة عليه، وأنه قابل للتخصيص، كما يوافقون على ذلك حيث تكون الحجة لهم كما تقدم.
فانظر الآن بإنصاف إلى بيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن يسمى (2) مؤمنا ومن يسمى مسلما، حتى تعلم أنه قد تناولهم جميع ما وعد الله المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات من الرحمة والمغفرة، وتكفير السيئات بالحسنات، والخلود بفضله في الجنات، بعد أن ينتصف لبعضهم من بعض في المظالمات، ويعذب من يشاء منهم على ارتكاب الموبقات، حتى يشفع لهم نبيهم صاحب المقام المحمود عليه أفضل الصلوات.