وثانيهما: أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهين:
أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام، وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان:
الحجة الأولى: أنها لو احتاجت إلى ذلك، لوجب أن تكون العلة أن كلام الله وكلام رسوله عربيان، لكن معنى العربي هو ما ليس فيه لحن ولا تصحيف. إذا تقرر هذا فتصانيف علماء العربية والفقه والحديث والتفسير، وكتب الفضائل، وكتب السير وسائر الفنون عربية، لأن العلماء المصنفين لها
كانوا من أهل العربية، وصنفوا على قانون لسان العريب، وقد علمنا أن من قرأ في الفقه، علم مراد الأئمة في التحليل والتحريم، والصلاة والبيوع وسائر علم الفروع، وإن لم يكن يعرف العربية إلا النادر القليل بما يتعلق بالدقيق من علم العربية مثل بعض مسائل الطلاق، وذكر المصادر، وتعليق الشرط على الشرط ونحو ذلك، وهذه النوادر من بحث عنها، وتعلمها من علماء العربية، وفهموه إياها فهمها، وإن لم يعلم بقية علم العربية، إن كان من أهل الذكاء، وإن لم يكن من أهل الذكاء، فلن ينفعه، وإن قرأ العربية بأسرها.
وكذلك الكلام فيما يتعلق بالتحليل والتحريم من الكتاب والسنة أكثره جلي إلا النادر، ولأجل ذلك النادر اشترط تعلم العربية على المجتهد في العلم على الإطلاق دون المجتهد في بعض المسائل، ويؤيد ما ذكرته لك أن العامي إذا استفتى العالم، وأفتاه العالم بكلام معرب غير ملحون، جاز للعامي أن يعمل بما فهم من كلام العالم، وإن لم يعلم العربية، وكذا في مسألتنا.
الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد
على الإطلاق أنا نظرنا إلى الأحاديث التي عملت بها الصحابة في الأحكام، فعلمنا معنى أكثرها من غير عربية، ونظرنا إلى ما فهمنا منها: هل يخالف ما فهموه؟ فلم نجده يخالفه، ألا ترى أنا نفهم من قول المغيرة، ومحمد بن مسلمة أن الرسول عليه السلام فرض للجدة السدس (1) مثل ما فهم أبو بكر من هذا حين أخبراه به، وأمثال هذا ما لا يحصى كثرة.
فإذا عرفت هذا فنقول: المجتهد إما أن يكون مجتهدا على الإطلاق، فهذا يجب أن يعرف العربية، وإما أن يكون مجتهدا في مسألة معينة، فتلك PageV02P032
المسألة تختلف، فإن كانت تلك المسألة واضحة جلية لا تحتاج إلى عربية، جاز له ذلك، وإن كان مما يتعلق بالعربية، لم يجز.
فإن قلت: إنه يمكن أن يخطىء من فعل ذلك، فيتوهم أن الكلام جلي المعنى، وليس كذلك.
قلت: هذا من أهل التمييز والدرية في العلم نادر، والاحتراز من الخطأ النادر لا يجب، والتبحر في العلم لا يعصم منه، وقد خطؤوا الزمخشري رضي الله عنه في بعض المسائل النحوية كما تقدم في جواب الأصل الرابع، وفي بعض المسائل اللغوية مما ذكره في " الكشاف " كما ذكروه في تخطئته قي تفسير (1) قوله: {باخع نفسك} [الكهف: 6] مع أنه في هذين الفنين ممن لا يشق له غبار، ولا يقاس به الأئمة الكبار، ولم يزل علماء العربية يخطىء بعضهم بعضا، بل قد يغلط العربي في عربيته، وفي " الكشاف " (2) وفي سائر الصحاح أن عدي بن حاتم الصحابي، وهو عربي محض غلط في معنى قوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} [البقرة: 187] فظن أنه على ظاهره (3).