البحث الأول: لو طرد السيد القياس في هذا التحريج، لادعى على الأمة بأسرها ما ادعى على الغزالي من تعسير الاجتهاد حين أجاز التقليد للإمام مع نصه الصريح على تسهيل الاجتهاد، وذلك لأن الأمة قد أجازت التقليد للعوام، فلو صح كلام السيد في حق الغزالي، لصح أيضا أن يقول: لو كان الاجتهاد سهلا عند الأمة، لأوجبوه على كل مكلف، ولقالوا: إنه يكفيه أن يقرأ مختصرا مختصرا في كل فن إلى آخر استدلاله، فإنه يصح الاستدلال به في حق الأمة مثل ما يصح مثله في حق الغزالي.
البحث الثاني: هذا تجريح من السيد للغزالي، والتجريح له شرائط معروفة،
وهو ينقسم إلى أقسام محصورة، فيتأمل السيد كلامه من أي أقسام التجريح الصحيحة.
البحث الثالث: سلمنا أنه تجريح صحيح، لكنه مخالف لنص الغزالي الصريح الذي حكاه السيد، ولا معنى للتجريح مع وجود النص، لأنه إن لم يعمل به، فلا معنى للاشتغال به، وإن عمل به، فإما أن يقال: هو أرجح من النص، فهذا عناد، أو يقال: النص أرجح، فالاشتغال بالمرجوح، وترك الراجح قبيح.
البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد
بتجويزه لتقليد الإمام، وهذا لا يصح، لأنه ليس بين السهولة والوجوب على الإمام رابطة عقلية، ولا سمعية، فلو كان قد تقرر في العقل أو الشرع أن كل سهل فإنه واجب على الإمام، كان كلام السيد يتمشى على ذلك، وما المانع من أن يقول الغزالي: الاجتهاد سهل، وليس بواجب على الإمام، مثل ما قد نص على الجمع بينهما حي السيد الإمام شيبة العترة داود بن يحيى (1) رحمه الله، والإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام، وحي القاضي العلامة عبد الله بن حسن الدواري رحمه الله، وغيرهم من العلماء، فإنهم جمعوا بين تسهيل الاجتهاد، وتجويز التقليد للإمام الأعظم.
وأما الحجة الثانية، وهو أنه صنف كتابا للمستظهر، فلم يظهر لي أن فيها حجة، ولا شبهة، فأتعرض لجوابها، فإنه لا مناسبة بين تصنيف الغزالي كتابا للمستظهر، وبين تعسير الاجتهاد ألبتة.
قال: وقد قال الغزالي: لم يكن في الصحابة من المجتهدين إلا قليل وهم الخلفاء الأربعة، والعبادلة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، ومن عرف منهم الرجوع إليه من غير نكير وأراد بالرجوع إليه في الفتيا، لا في الرواية.
أقول: غرض السيد بهذا الكلام الاستدلال على تعسير الاجتهاد، لأنه إذا ثبت قلة المجتهدين في الصحابة فما ذلك إلا لصعوبته، فلنتنزل معه في الجواب في مراتب.