المتواتر لفظها، المعلوم معناها، أو الإجماع الضروري اللفظي المنقول بالتواتر عن لفظ كل مجتهد من أهل عصر من علماء الإسلام، ومرحبا بالوفاق.
فأما إن السيد يدعي أنها قطعية، ويحتج بقول الشاعر، ثم بما روي عن الشافعي، ثم بأنه ما درى كيف يقول إذا سرقت الكتب، فما هذا ينبغي من مثله، ولا يليق بعلمه وفضله.
قال: وربما يريدون بالرجوع إلى كتبه في شيء يسير كتصحيح لفظ خبر، أو إسناد، أو نحو ذلك.
أقول: ثم إن السيد حام على دعوى الإجماع على ما اختاره، ولما يقطع، فشرع يترجى لمن خالفه القرب من مخالفته، ويتأول لهم نصوصهم القاطعة بمخالفته.
فنقول له: إن كانوا نصوا على خلاف ما ذهبت إليه، فما الموجب للتأويل؟ فإن دعواك على العالم أنه أراد غير الظاهر من كلامه يحتاج إلى بيان، وإنما جاز تأويل كلام الله تعالى ورسوله -عليه السلام- فيما يعلم قطعا أن ظاهره قبيح، لما دل الدليل القاطع على أن الله تعالى لا يجوز أن يريد إلا المعنى الصحيح، وكذلك رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو جاز مثل هذا، لأمكن كل أحد مثل هذه الدعوى لموافقة العلماء له على مذهبه، وهذا ما لا يعجز عنه أحد، ثم إن السيد -أيدة الله- صدر التأويل لكلامهم ب " ربما "، وغير خاف عليه -أيده الله- أن " ربما " و" لعل " و" ليت " و" عسى " ونحوها من ألفاظ التردد والترجي والتأهل والتمني لا يصلح إيرادها في المناظرات الجدلية، ولا يليق ذكرها في المسائل العلمية.
قال: ومن تأمل كلام الغزالي قبل هذا وبعده، وفي غيره من كتبه، علم
أنه لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلا ومن ها هنا قال: بجواز كون الإمام مقلدا، وصنف كتابا للمستظهر (1) في ذلك، فلو كان عنده سهلا، لقال: يكفيه أن يسمع مختصرا مختصرا في كل فن من علوم الاجتهاد (2) في أيام يسيرة، ويرجع إلى أصله الذي قد صححه.
أقول: شرع السيد الآن في بيان الدليل الذي أوجب تأويل كلام الغزالي، وقد تمسك في تأويله لكلامه بدعوى وحجتين.
أما الدعوى، فادعى على الخلق أجمعين أن من تأمل كلامه منهم، علم قطعا أن الغزالي لا يجعل ارتقاء مرتبة الاجتهاد سهلا، وهذه دعوى على الناس مجردة عن الدليل، فإنه لا يدري لو نظروا في كلام الغزالي هل يفهمون كما فهم، أو يردون عليه ما فهم، فما الدليل على رفع هذا الاحتمال؟ ثم إنه قد كان قدم كلام الغزالي في تسهيل الاجتهاد وهو صريح في التسهيل لا يحتمل التأويل، ثم ادعى عليه التعسير للاجتهاد، وإن ذلك يظهر من كلامه ظهورا يفيد العلم والاعتقاد، وهذه دعوى للمناقضة على الغزالي، وليس يلزمنا منها شيء، فنتعرض لردها، ولكنا ننبه السيد -أيده الله- أنه لا يليق من الإنسان أن يدعي المناقضات على الأموات، ولا يتعرض لنسبة الأمور المستضعفات إلى العظام الرفات، فإنهم لو كانوا في الحياة، لذبوا عن أنفسهم ذب الرجال، PageV02P022
وحاموا عليها محاماة الأسود على الأشبال، وقد أجاد في هذا المعنى من قال:
نقمت على المبرد ألف بيت ... كذاك الحي يغلب ألف ميت
فهذا الكلام في الدعوى التي تمسك بها.
وأما الحجتان فإحداهما: أنه قال: يجوز أن يكون الإمام مقلدا، والأخرى: أنه صنف كتابا للمستظهر، والكلام في ضعف هاتين الحجتين يظهر بذكر مباحث.