النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام
التي ينبني عليها عند الجماهير صحة الإمامة والقضاء والفتيا، فينبغي التثبت في الدليل على شروطها من نفي وإثبات، والسيد قد زاد في شروطها شرطا لم يسبقه غيره إليه واستدل عليه بمجرد الشك والتحير في كيفية العبارة إذا سرقت كتب العالم، أو غصبت: هل يقال: سرق علمه، أو اغتصب، أو كيف يقال؟.
فنقول للسيد: هذه حجة غريبة ما عرفناها، فبين لنا من أي أنواع PageV02P018
الحجج هي؟! فهي معروفة محصورة، ومن أي أجناس الأدلة؟! فهي مذكورة مشهورة، وهي: العقل والكتاب والسنة والإجماع، والقياس، والاستدلال، فأخبرنا عن هذه الحجة المسجوعة أمن الحجج المعقولة أم من الحجج المسموعة؟ وإن كانت من المعقولات، فبين لنا كيف يأتي تركيبها في البرهان؟! وزنها لنا بذلك الميزان، وبين لنا المحمول والموضوع (1) والمقدمتين الصغرى والكبرى، والحدين الأصغر والأكبر، ووسط البرهان المسمى بالحد المتكرر، واجتماع شرائط الإنتاج من إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى، وجواز سلب الكبرى، ومنع جزئيتها (2).
وإن كانت من الحجج السمعية، فمن المعلوم أنها ليست من النصوص القرآنية، ولا من الأخبار النبوية، ولا من المسائل الإجماعية، ولا من المسالك الاستدلالية، ولم يبق إلا أن تكون من المسائل القياسية، فيجب من السيد -أيده الله- أن يبين لنا الأصل المقيس عليه، والعلة الجامعة بينهما، ووجود العلة في الفرع، وبيان الطريق إلى صحة عليتها: هل من قبيل المناسبات العقلية، أو النصوص الجلية، أو الإشارات الخفية إلى غير ذلك من PageV02P019
شرائط القياس التي هي لصحته أساس، فحينئذ نتمكن من الجواب عليه، إما بمعارضته بقياس مثل قياسه، أو بمنع القياس بنص أو ظاهر، أو نسلم له ما ذكره فليس بين المكلف وبين الحق عداوة.
وأما حين أورد هذه الحجة مبرقعة الوجه، معفاة الرسم، معماة النهج، فإنه لا سبيل لنا إلى نقضها، ولا طريق إلى حلها، وذلك لأن نقض الشيء إنما يصح بعد بنائه، وهذه (1) أركانها مهدومة (2)، وحل الأمر لا يمكن إلا بعد عقده، وهذه أزرارها محلولة.
النظر العاشر: سلمنا تسليم جدل أن هذه الحجة حجة صحيحة، ودلالة صريحة، لكن بقي لنا سؤال لا أقل لنا منه، وعليك جوابه لا محيص لك عنه، وذلك أنا نسألك: هل هذه المسألة من المسائل القطعية، أو من المسائل الظنية؟. فإن قال: هي من المسائل الظنية فما الداعي إلى التشنيع على من قال بها وهو مصيب، وآخذ من الحق بنصيب، وما معنى التسميع بالذاهب إلى ذلك بذكر السرقة والاغتصاب؟! وهو من السالكين لمناهج الصواب، وهل يأذن الله في أمر، ويشرعه للمسلمين، ويريده منهم، ويثيبهم عليه، ثم يجوز لمسلم أن يشنع على من فعله، معظما لشعائر شرائع الله، متحريا لما أراد الله، ويورد جنس كلام المستهزئين بعباد الله المجتهدين في تعلم مراد الله، تنفيرا للعباد عما شرعه الله منه، وصدا لهم عما أذن الله فيه، وأين هذا من كلام العلماء العاملين القاصدين لنصيحة المسلمين؟!.
وإن كان السيد يقول: إن المسألة قطعية، وإن الحق فيها مقصور عليه، والصواب فيها لا يخرج عن يديه، فيجب منه بيان الأدلة القاطعة من النصوص PageV02P020