ورابعها: قول محمد بن إشكاب: كان الزهري جنديا، وهذه عبارة بشعة جافية، لا يليق طرحها على الزهري، لما أبين من ترفعه عن هذا المحل.
والجواب عن هذا من وجوه:
الوجه الأول: أن محمد بن إشكاب غير معروف، سألت عنه النفيس العلوي أدام الله علوه، فقال: هو مجهول (2)، وأما أحمد بن إشكاب، فثقة من PageV08P239
رجال الصحيح، وغير خاف على أهل التمييز أنه لا بد من معرفة الجارح بالعدالة.
الوجه الثاني: أن محمد بن إشكاب لم يدرك الزهري، فبين وفاته ووفاة الزهري مئة سنة واثنتان وأربعون سنة (1)، ذكره في " درة التاريخ "، وقد ذكرنا ما يدل على عدالة الزهري من كلام أئمة التابعين المشاهير الذين صحبوه وخبروه، وهذا رجل لم يدركه، ولم يعرفه رمى بكلمة لا ندري عمن تلقفها وهل تجوز فيها.
وفي كتاب " الميزان " (2) للذهبي نحو هذا في ترجمة خارجة بن مصعب من طريق أحمد بن عبدويه المروزي، عن خارجة بن مصعب، ثم ذكر الذهبي عن كثير من الأئمة تضعيف خارجة، بل قال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع (3)، والترك في عبارتهم بمعنى التهمة بتعمد الكذب، ووكيع شيعي لا يتهمه الشيعة، وعن ابن معين أنه كذاب وهذا أشد الجرح، مع أن في الرواية هذه بعينها عن خارجة أنه ترك الزهري لما رآه صاحب شرط بني أمية في يده حربة. قال: ثم ندم، فقدم على يونس صاحب الزهري، فسمع منه عن الزهري.
وهذا يدل على صدق المحدثين في عدم الثقة بخارجة إن صحت الرواية،
ولم يوثقه أحد، وإنما قال ابن عدي: لا بأس به (4)، وهي عبارة تليين، والجرح PageV08P240
الصريح مقدم على مثل هذا وفاقا. فبطل هذا الإسناد، وإنما استند محمد بن إشكاب إلى مثل هذا.
الوجه الثالث: إن هذا القدر لا يجرح به في الرواية، لأن المحققين لا يقبلون الجرح المطلق غير المفسر، فكيف بما لم يثبت أنه جرح، وذلك لأن خدمة الملوك نوعان: محرم قطعا، وهو خدمتهم في الحرام، ومباح، وهو خدمتهم فيما ليس بحرام، فإن ذهب عالم إلى تحريم ذلك، فبدليل ظني لا يمنع الخلاف كما قدمنا في المعاونة سواء، ولكن هذه مرتبة نقص شرف تبين أن الزهري كان أرفع منها، وإنما ذكرتها للتنقل في مراتب الجواب من الرتبة الدنيا إلى ما يليها.
الوجه الرابع: سلمنا أنه محرم قطعا، لكن لا يجرح به عندنا إلا إذا وقع من غير تأويل، ولم يذكر في " الميزان " أنه قدح فيه بشيء من هذه الأشياء إلا التدليس، وذلك لما ذكرته من هذه الأشياء مسائل ظنية لا يقدح بها، ولكن بعض أهل العلم قد يتجنب من خالط الملوك نفرة من الدنيا ومن قاربها، لا جرحا محققا.
وإنما ذكرت هذه الوجوه لما كثر التعنت، ولما تعرض السيد لذكرها في جوابه.
الوجه الخامس: أنا نبين ما يدل على أن الزهري، وإن خالط الملوك، فما كان في هذه المنزلة، بل كان عالما، موحدا، عدليا، ثبتا، قوالا بالحق، غير مداهن للملوك في أمر الدين، والذي يدل على ذلك وجوه:
الوجه الأول: ما ذكره السيد الإمام الناطق بالحق (1) أبو طالب عليه السلام فإنه ذكر في كتابه " الأمالي " في ترجمة زيد بن علي عليه السلام أن الزهري دخل على هشام، بعد قتل زيد بن علي عليه السلام، فقال له هشام: إني ما أراني PageV08P241