وكذلك قدمه في ذكر فقهاء الأمة، فقال في النوع الموفي عشرين نوعا من علوم الحديث ما لفظه (4): هذا النوع من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة، لا تقليدا وظنا، معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة.
وأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والجدل والنظر، فمعروفون في كل عصر وفي كل بلد، ونحن ذاكرون في هذا الموضع فقة الحديث عن أهله، ليستدل بذلك على أن أهل هذه (5) الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه (6) الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم.
فممن أشرنا إليه من أهل الحديث محمد بن مسلم الزهري، ثم ساق الثناء عليه بذلك بأسانيده عن مكحول، ثم ذكر من استنباط الزهري وكلامه في فقه الحديث شيئا، ثم ساق بقية فقهاء (7) المحدثين بعد الزهري. PageV08P234
فانظر إلى إنصاف الحاكم -على تشيعه- في معرفة أحوال خصومه في مذهبه، وتنزيل (1) كل أحد منزلته، فكذلك فليكن الإنصاف.
وقال علي بن المديني: دار علم الثقات على ستة: الزهري، وعمرو بن دينار بالحجاز، وقتادة ويحيى بن أبي كثير بالبصرة، وأبو إسحاق والأعمش بالكوفة (2).
وقال الشافعي: قال ابن عيينة: حدث الزهري يوما بحديث، فقال: هاته بلا إسناد، فقال: إنه في السطح بلا سلم (3).
فقد اشتمل هذا الكلام على الشهادة له بالثقة والعدالة والحفظ والإتقان، أما الحفظ والإتقان، فهي كلمة إجماع، وأما الثقة والعدالة، فعن عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم، ولا خلاف بين جمهور (4) أهل (5) علم الأثر ورجال الحديث أنه ثقة مأمون إذا صرح بالسماع، ولم يقع في PageV08P235
حديثه إعلال ولا إدراج ولا إرسال كما يأتي بيانه، فما تكلم فيه أحد منهم على كثرتهم وكثرة تعرضهم للكلام على كل من فيه مطعن، سواء كان منهم أو منا، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، فقد تكلموا في حفظ الإمام أبي حنيفة على جلالته، وعلى أن كثيرا من الملوك حنفية، وتكلموا في كثير من رجال الصحيحين، فما بالهم لم يختلفوا في صحة حديث الزهري، مع إجماعهم على الجرح بتعمد المعاصي وإجماعهم على أنه لا يقبل المجهول، وقد تواترت عدالتهم إلا في ذنوب التأويل.
وقد بينا كلام الأئمة في وجوب العمل بأخبار المتأولين، ومن جملة ذلك أخبارهم بالجرح والتعديل.
ولا بد من ذكر ما يدل على أنه لم يكن مداهنا للملوك في مخالطته، فنقول:
فإن (1) قيل: هذا ما يدل على عدالته، فأوردوا ما قدح به (2) عليه.
قلنا: هذا لازم من بيان ذلك، ولا بد من بيان ذلك، والجواب عليه فنقول:
جملة ما قدح على الزهري به أمور أربعة:
أولها: المخالطة للسلاطين، وقد تقدم الجواب عنها، وهي المشهورة عنه، وهي جل ما يقدح به فيه.
وثانيها: التدليس، قال الذهبي في " ميزان الاعتدال في نقد الرجال " (3) كان الزهري يدلس في النادر.
وقال صلاح الدين العلائي، وأحمد بن زين الدين العراقي في كتابيهما في المدلسين: إنه مشهور بالتدليس (4). PageV08P236
وقال أحمد بن زين الدين العراقي: إن الطبري ذكر في كتاب " تهذيب الآثار " عن قوم: أن الزهري من المدلسين، قال: وكلامه يقتضي خلافا في ذلك.