وهذا مشهور عند أهل العلم، وقد سئل ابن مسعود عن مسألة، فما زال ينظر فيها شهرا، ثم أجاب بعد شهر كامل.
وقد يموت العالم وهو متوقف في المسألة، فقد بيض السيد الإمام أبو طالب -عليه السلام- بعض المسائل في " شرح التحرير "، وكثير من العلماء المصنفين يموت وهو مبيض في تصنيفه لمسائل. فقد رأيت السيد أبا طالب يتوقف في غير مسألة في كتاب " المجزي " ويمضي على التوقف المحض. وهذا بناء على القول المنصور في الأصول: إن التوقف في الحكم هو حكم المجتهد عند تعادل الأمارات، وبناء على جواز تعادل الأمارات في حقه. فلو كان التشنيع لمجرد العبارات مبطلا للأحكام، لبطل كثير من شرائع الإسلام، فكان لا يصح توقف المجتهد في الحادثة عند سؤاله عنها، لأنا في تلك الحال لا ندري كيف يقال: هل يقول المجتهد للسائل: أمهلني أياما قلائل، فإن اجتهادي لما سمع بسؤالك، أبق وأبى، وامتلأ غضبا، وأمعن هربا، أو يقول: إن علمي بالحادثة ضاع مني وضل، وخرج من يدي وزل، فما أدري أين ضل، ولا أعرف أين نزل.
وهذا وأمثاله إنما يليق ذكره في كتاب " سلوان المطاع " (1) وكتاب PageV02P016
" الصادح والباغم " (1) وكتاب " كليلة ودمنة " وأمثاله.
ومن هذا القبيل قول الشافعية: ما أحذق دلو أبي حنيفة يعرف النجس من الطاهر، قالوا ذلك تشنيعا على أبي حنيفة، لما قال أبو حنيفة: إن ماء البئر المتنجس يطهر بالنزح منه على حسب النجاسة في كثرتها وقلتها على ما هو مفصل في كتب الفروع (2).
وكذلك لما قال الشافعي في القرعة (3) في كثير من المسائل، قالت الحنفية: ما أكيس قرعة الشافعي: تعرف المحق من المبطل. PageV02P017
ومن ذلك قول الأعمى (1) الذي قضى عليه عمر الدية حين سقط هو وقائده في حفرة، فوقع فوق قائده فقتله، وسلم، فلما قضى عليه عمر بالدية، جعل يطوف وهو يقول:
يا أيها الناس لقيت منكرا ... هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا
خرا معا كلاهما تكسرا
فهذه وأمثالها لم يعتمدوها أدلة على الأحكام، ولا يتوهم ذلك أحد من أولي الأفهام، فإنما هي ملح سمرية لا حجح نظرية.
فإن كان السيد -أيده الله- إنما أراد ما أرادوا من الإحماض (2) ولم يقصد بذلك الكلام النقض والاعتراض، فكان يجب عليه أن لا يورد ذلك إلا بعد إيراد الأدلة الساطعة، أو البراهين القاطعة.