القدح على من فعل ذلك اجتهادا أو تقليدا.
وبهذا الكلام تم القسم الأول من أقسام المخالطة، وهو المخالطة لنيل شيء من الدنيا على وجه يحل.
القسم الثاني
: المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة
من الشفاعة للفقراء، والتبليغ بالمظلومين (1) أو نحو ذلك، أو المصالح الخاصة بالملوك من وعظهم أو تذكيرهم وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعليمهم معالم الدين، وسواء كان ذلك على جهة التصريح (2) أو التلويح مع حسن النية، وهذا القسم يكون مستحبا غير مكروه، وسواء كان الغرض الحاصل من ذلك تركهم للباطل كله، أو تركهم لبعضه، وتخفيفهم منه، إلا أن يكون في الزمان إمام حق يدعو إلى حرب الظلمة، فإن المصير إليه هو الواجب، وإنما قلت: إن هذا يكون مستحبا، لما ورد في ذلك من الآثار الصحيحة، مثل قوله عليه السلام: " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " (3). وقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: " الدين النصيحة ". قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: " لله ولكتابه ورسوله، ولعامة المسلمين وأئمتهم " (4)، فالسلاطين من جملة عامة المسلمين -أعني أهل الملة- ولأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يخالطون الكفار لمثل ذلك، ولأن الحسن عليه السلام كان يخالط معاوية، ويدخل عليه، ويكاتبه لمثل ذلك.
ومن كلام الإمام الداعي يحيى بن المحسن في " الرسالة المخرسة لأهل المدرسة " قال عليه السلام: لا يجوز أن تكون الموالاة هي المتابعة فيما يمكن التأويل فيه، لأن كثيرا من أهل البيت عليهم السلام قد عرف بمتابعة الظلمة PageV08P203
لوجه يوجب ذلك، فتولى الناصر الكبير عليه السلام منهم، وصلى لهم الجمعة جعفر الصادق، وصلى الحسن السبط على جنائزهم، وأقام علي بن موسى الرضا مع المأمون، وكثر جماعته، وتزوج ابنه محمد ابنة المأمون وغير ذلك.
والوجه فيه أن الفعل لا ظاهر له، فتأويله ممكن إلى كلام حذفناه، قال في آخره: لا تكون المتابعة فيما يمكن التأويل فيه موالاة، لأن كثيرا من العترة عرف بمتابعة الظلمة لوجه، كما ذكرناه.
القسم الثالث: المخالطة للتقية، وهي جائزة، لنص القرآن، قال الله تعالى: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} [آل عمران: 28]، وسواء أظهر المخالط أنه خالط لأجل التقية، أو لم يظهر ذلك، فإن الأكثرين لا يتمكنون من إظهاره، بل التقية تقتضي كتم ذلك.
القسم الرابع: المخالطة لأجل الجهاد والغزو معهم للكفار، ممن يستجيز ذلك. وقد فعل ذلك غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من خيار المسلمين، بل قد قام الجلة والفضلاء مع المختار الكذاب الذي ادعى النبوة، وكذب على الله ورسوله لما قام بثأر الحسين عليه السلام، وهذا أيضا لا يعترض على فاعله، لأنه ظني لا قاطع على تحريمه.
القسم الخامس: المخالطة لأجل القرابة والرحامة، وهذا أيضا جائز، وقد رخص الله تعالى للمسلمين في صلة المشركين على العموم إذا لم يجاهروهم بالحرب والإخراج من الديار، وفي " الكشاف " (1) أن قوله تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 8] الآية، نزلت في قتيلة بنت عبد العزى أم أسماء بنت أبي بكر، قدمت وهي مشركة إلى بنتها، فلم تقبل هداياها، فنزلت الآية، وفي " صحيح البخاري " (2) معنى هذا ولفظه. PageV08P204