النظر السابع: وهو أول الجواب بطريق التحقيق دون مجرد المعارضة، وذلك أن نقول: ليس الحبر البراق يسمى علما، ولا المجلدات والأوراق تسمى اجتهادا، وإنما العلم الذي في الصدور، لا الذي في المسطور، ومحل الاجتهاد في القلوب لا في الكاغد المكتوب، فكيف يلزم أن يقال -إذا سرقت كتب العالم-: إنه سرق علمه، واغتصب، ومنع منه، ونهب؟. ومتى صح أن علم المجتهد هو مجموع العفص (1) والزاج، والجلود والأوراق حتى إذا سرقت، لزم أن يسرق علمه، وإذا اغتصبت، وجب أن يغتصب اجتهاده، فإن كان السيد ادعى أنه ما درى كيف يقال، ولا عرف ما العبارة في تلك الحال، فهذا تعنت شديد، ونزوح عن الإنصاف إلى مكان بعيد.
وأظرف السوقة يعرف أنه يقال: سرقت كتبه، واغتصبت منه ونهبت. وهذه العبارة كافية في هذه الواقعة متى وقعت، ولم يزل الناس يعبرون بها، وما علمنا أن أحدا من أهل اللغة العربية ولا من قبلهم، ولا من بعدهم من جميع الملل والنحل والمذاهب والفرق في قديم الزمان وحديثه إذا ضاع له كتاب، قال: من وجد علمي، فإنه ضل عني، ولا إذا اغتصب عليه كتابا يقول: فلان اغتصب اجتهادي، ولا انتهب فني.
وكذلك من وجد كتابا ضائعا، وأراد التعريف به، فإنه يقول: من ضاع له كتاب ونحو ذلك من معروف الخطاب، ولا يقول: من ضاع له علم، ولا من سقط عليه اجتهاد. وهذه التعسفات في العبارات والأساليب المبتدعات لا تفيد العلم لمن نظر فيها طالبا للهدى متثبتا، ولا يأتي بخير PageV02P014
لمن تكلم بها لاهجا بالمراء متعنتا، وما أحسن قول أبي محمد علي بن أحمد الفارسي (1):
وخير الأمور السالفات على الهدى ... وشر الأمور المحدثات البدائع
النظر الثامن: أن نقول: المجتهد: هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية
بالبحث، والنظر، ولم يقل أحد: إنه يجب أن يكون المجتهد عالما بأحكام الحوادث بحيث إذا سئل عن المسألة، أجاب السائل في الوقت على الفور من غير نظر، ولا طلب، وهذا مشهور في كتب الأصول.
ولما ذكر ابن الحاجب (2) في " مختصر منتهي السول ": أن الفقيه: هو العالم بالأحكام. أورد على هذا الحد إشكالا، وهو أنه لا يطرد لثبوت: لا أدري. وأجاب عنه: بأن المراد تهيؤه للعلم بالجميع.
والسيد -أيده الله- يعرف هذا، ويقرئه كل عام في غالب الأحوال، وأنا ممن قرأه عليه، فقرره ولم ينكره. فإذا ثبت ذلك، فالعالم في حال سرقة كتبه باق على أهلية الاجتهاد، لأنه متمكن منه بعد سرقتها بالبحث في كتب العلماء ومراجعتهم وسؤالهم عما لا يعرفه، كما سأل علي -عليه السلام- وأبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- والعالم في حال غيبة كتبه عنه مثله في حال جهله بالمسألة، فإن السيد إنما استعظم أن يكون العالم جاهلا بالمسألة في بعض الأحوال، وهذا أمر لازم لا بد للمجتهد PageV02P015
منه. ولهذا نص العلماء على أنه إذا أفتى في المسألة مرة، ثم سئل عنها مرة ثانية، فلا يخلو إما أن يكون ذاكرا لطريقة الاجتهاد، جاز له أن يفتي بفتواه الأولى أو ناسيا لها، لم يجز له أن يفتي حتى يجدد النظر، فدل على أنهم يجيزون أن ترد المسألة عليه، وهو لا يدري ما حكمها هذا في المسألة التي قد نظر فيها وأفتى، فكيف بالمسألة التي لم يسمع بها قط.