فإذا ثبت هذا سألنا السيد -أيده الله- هل هو يقر بذلك أو ينكره؟ فإن أقر بذلك، قلنا: لنا أن نسمي العالم حين ضاعت كتبه عالما مجتهدا، لأنه متمكن من العلم، واجد للطريق إلى الاجتهاد كما سمينا الميت بذلك، لأنه كان كذلك، بل هذا أولى، لأن التمكن من الاجتهاد أقوى في سبب التسمية من كونه كان من أهل الاجتهاد.
وبعد، فهذا تعويل على مجرد العبارات، وما يصح من الاشتقاقات، وهذه الأمور ليست من أساليب الرجال في ميادين الحجاج، ومضايق الجدال، ولولا أحوج السيد إليها، ما رضيت لقلمي أن يجري بسطرها، ولا لفمي أن يتفوه بذكرها.
النظر الرابع: من قبيل المعارضة أيضا وذلك أن الأمة أجمعت على جواز نسيان المجتهد لبعض ما حفظه عن ظهر قلبه، فيلزم السيد أن لا يصح هذا الإجماع، لئلا يقال فيما نسي العالم: إنه ضل بعض علمه،
وضاع، أو أبق إلى بعض النواحي والبقاع، ونحو ذلك من الأسجاع الثقيلة على الطباع، الكريهة في الأسماع.
النظر الخامس: من هذا القبيل أيضا وهو أن الله -تعالى- شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادة
وأدنى ألا يقع الشك والريبة، وكتاب الله لا يرد بالعبث، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو صح التعلق بمثل ما ذكره السيد للزم أن لا يرد الشرع بذلك، لأنه قد يضيع الكتاب ويسرق، أو يعطب وينهب، وينسى الشهود الشهادة ما لم يروا خطوطهم، فيكون سببا لذكرهم على القول بأن الشهادة على الخط لا تصح، أو تكون موجبة للشهادة بنفس معرفتها على القول الآخر، وعلى كلا التقديرين كان يلزم نسخ هذه الشريعة، ومحو هذه الآية، لئلا يقال: سرق علم الشهود، واغتصبت شهادتهم.
النظر السادس: أن " السيد " قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل،
وهذه المسألة معروفة في الأصول، وفيها أنظار دقيقة، وتحتها إلزامات جليلة، ولست أكثر بإيراد المعروف، ولا أتعرض لمجرد النقل إلا فيما أخاف المنازعة في ثبوته، وأن أعزى إلى الابتداع في القول به كما صنعت في نقل كلام الأئمة في الوجادة، وكما سيأتي في نقل ألفاظهم في قبول المتأولين، ونحو ذلك. فلهذا تركت نقل كلام الفريقين في هذه المسألة وما يلزم السيد من الإلزامات المنكرة إن كان قد اختار مذهب الأشاعرة، وما أظن فكره في هذه المسألة قد بلغ إلى هذه الغاية، ولا تغلغل إلى هذا الشأو.
فنقول: لا شك أن اسم الفاعل اللغوي قد يشتق للفاعل لمناسبات
بعيدة، وتعلقات نائية، ولهذا يسمى الرجل لابنا وتامرا: إذا كان ذا تمر ولبن (1).
قال الخطيئة:
وغررتني وزعمت أن ... ك لابن في الصيف تامر (2)
فلم يلزم أن هذا الاشتقاق غير صحيح، لأنه إذا سرق التمر، أو اغتصب اللبن، فقد سرق اسم الفاعل، واغتصب، وأخذ الاشتقاق، ونهب، فلما لم يلزم ذلك في لغة العرب عند جميع أهل الأدب، فكذلك في مسألتنا يصح أن يكون الرجل عالما مجتهدا وعلى الحفظ والكتب معتمدا، إذ لا يوجد من يعتمد على أحدهما سرمدا، ولا من لا حظ له في أحدهما أبدا. ولا يلزم أن يسرق علمه، ولا يصح أن يغتصب اجتهاده، وكذلك يسمى زيد مدنيا وعمرو يمنيا، ولا يلزم زيدا إذا خربت المدينة أن تخرب تسميته، ولا يلزم عمرا إذا خسف باليمن أن تخسف نسبته. PageV02P013