النظر الأول: من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلد
والقارىء في أي فن من الفنون السمعية، والمعتمد على الكتب في جميع المعارف النقلية، فيلزم السيد -أيده الله- أن يوجب على نفسه وعلى غيره من المقلدين لأموات العلماء PageV02P008
المعتمدين على ما يدرسونه من أقوالهم في العمل والفتوى أن يحفظوا كتب الفروع عن ظهور قلوبهم، ولا يحل لهم أن يعتمدوا في العمل والفتيا على الرجوع إلى كتبهم، لأنه إذا ضاع على أحدهم كتابه أو سرق أو نهب أو اغتصب، لزم أن يقال: إنه ضاع عليه تقليده، ونهب فتواه، واغتصب عليه علم إمامه الذي اختاره للتقليد وارتضاه، فأصبح مسلوب التقليد، عديم الاجتهاد، يسأل عن ضالة تقليده كل حاضر وباد.
فإن قلت: إنه يقال: سرق عليه كتاب، كما يقول ذوو الألباب، وعليه أن يرجع إلى سائر الكتب المصححات، وإلى سائر العلماء الثقات.
قلنا: ولنا إن نجيب بمثل هذا الجواب، فدع عنك التهويل بذكر السرقة والاغتصاب. وكذلك لو صح الاستدلال على وجوب الواجبات بمجرد التجوز في العبارات، وجب غيب القرآن والسنة والنحو والأدب وسائر الفنون السمعية والعلوم النقلية، لئلا يقال للقارىء في شيء منها إذا سرق كتابه أو نهب أو ضل أو غصب: إنه سرق على فلان قراءته، وغصبت عليه سنته، ونهب على فلان علم النحو والأدب، وظلم نوادر أشعار العرب، ونفائس الرسائل والخطب.
النظر الثاني: من قبيل المعارضة أيضا، وذلك أن الأمة أجمعت على أنه يجب على المجتهد أن يرجع في طلب الأدلة عند حدوث الحادثة إلى من في بلده من العلماء، فقد قدمنا رواية المنصور بالله، وأبي طالب -عليهما السلام- عن علي -عليه السلام- أنه كان يسأل عما لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستخلف من يتهم (1). PageV02P009
وصح عن أبي بكر أنه سأل عن سهم الجدة حين جاءت تسأله عن نصيبها (1).
وصح أيضا عن عمر أنه سأل عن حكم المجوس حين قدم أرضهم (2)، وغير ذلك. وهذا إجماع فلا نطول بذكره.
فلو كان مجرد التجوز في الكلام يحرم الحلال، ويحل الحرام، لوجب أن يكون ذلك الواجب المجمع على وجوبه حراما مجمعا على تحريمه، لأنه يجوز على ذلك العالم المسؤول عن الحادثة، المرجوع إليه في معرفة المسألة أن يقتل أو يموت أو يغيب، فيقال في المجتهد الراجع إليه، المعتمد في البحث عن الحكم عليه: إنه قد مات علمه، أو قتل: أو أسر اجتهاده وكبل، أو أصابه الطاعون، أو اغتاله الطاغون.
فإن قلت: الجواب: أنه يرجع إلى غير ذلك المأسور، وهذا الجواب ظاهر غير مستور.
قلنا: وكذلك نقول: يرجع إلى غير ذلك الكتاب المغضوب وهذا جواب واضح غير محجوب.
النظر الثالث: أيضا من قبيل المعارضة، وذلك أنه قد ثبت أن العالم يسمى في الحقيقة العرفية عالما ومجتهدا في حال نومه وغفلته ونسيانه وتوقفه، بل بعد موته وفنائه، ولذلك وصف الله الأنبياء -عليهم PageV02P010
السلام- في كتابه الكريم بالنبوة والعلم والفضل، وسائر الصفات الحميدة، والنعوت الجميلة، وكذلك نصف عليا -عليه السلام- بعد موته بالعلم والشجاعة، وكذلك سائر أئمة الهدى وسائر العلماء والفضلاء، وليس لأحد أن يقول: إن عليا -عليه السلام- اليوم جاهل غير عالم ولا فاضل، محتجا بأن الحقيقة اللغوية تقتضي أن الميت لا علم له، ولا عقل، ولا فضيلة له، ولا فضل، وذلك لأن الحقيقة العرفية هي المقدمة السابقة إلى الأفهام، فلا يجوز العدول إليها حيث توهم خلاف الصواب بغير قرينة وبغير حاجة إلا مجرد المجون أو اللجاجة. وكذلك يسمى الرجل مؤمنا ومسلما في حال نومه، بل في حال موته لمثل ذلك.