الحجة السادسة: أنها قد اشتهرت الفتيا في عصر الصحابة عمن PageV01P450
ليس بحافظ لأقوال الله، دع عنك أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينكر ذلك أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المفتي ولا على المستفتي، فقد نقلت الفتيا عن خلق كثير من الصحابة عدتهم مئة واثنان وأربعون رجلا وعشرون امرأة وهم معروفون بأسمائهم لولا خشية التطويل، لذكرتهم بأسمائهم (1)، ولم يكن يحفظ القرآن منهم إلا أربعة رجال فيما قاله بعض الصحابة (2)، أو قريب من ذلك.
وقد أفتى أبو بكر وعمر؛ ولم يكن منهما من يحفظ أقوال الله عن ظهر قلبه كما ذكره السيد، ولم ينكر عليهم أخذ من الصحابة، ولا أنكر على من استفتاهم، ولا علم أن أحدا منهم جمع آيات الأحكام مفردة، كما فعله بعض المتأخرين وحفظها، ولا توقفوا في العمل باجتهاد الخليفة، والقاضي، والمفتي على البحث عن ذلك واختياره فيه، فدل على أنه لا يجب.
الحجة السابعة: أن الله تعالى قال في الدين والشهادة عليه: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] فالله -سبحانه PageV01P451
وتعالى- في هذه الآية رفع الإشكال، وبين أن الكتابة هي الغاية القصوى في الاحتراز من الشك والبعد من الريب، ونص على أنها أقسط وأقوم، وجاء بأفعل التفضيل، وحذف المفضل عليه تعميما لتفضيل الكتابة على سائر الوجوه المبعدة من الريب، المقربة من اليقين، كما في قوله تعالى: {ولذكر الله أكبر} [العنكبوت: 45] وفي قول المصلي.
وهذا في الشهادة المبنية على العلم، فكيف في الاجتهاد المبني على الظن، وهذا في حقوق المخلوقين المبنية على المبالغة في الاحتراز بحيث إنه لا يقبل فيها قول العدل الواحد، ولا قول جماعة العدول فيما يدعونه لنفوسهم ونحو ذلك من الخصائص، فكيف في حقوق الله التي لم يشترط فيها شيء من ذلك. وهذه الآية حجة لمن يجيز الشهادة على الخط المعروف، وهي على أصله أظهر في المقصود هنا، وإن كانت حجة على كلا المذهبين، لأن من لا يجيز الشهادة على الخط يتأولها بأن الخط مذكر لمن نسي تذكيرا يعود معه العلم الضروري، فثبت أن الشاهد لا يجب أن يكون حافظا حتى يشهد، ويجوز أن ينسى، ثم يتذكر، فالمجتهد أولى بذلك.