أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد
بحيث لا يجب عليه طلب غيره، وهذا القدر محفوظ لكل مجتهد بعدهم، وإنما كلامنا في حفظ كتاب حافل في أحاديث الأحكام يغلب على ظن الحافظ له أنه لا يوجد نص صحيح إلا وقد أحاط به، بحيث إذا وردت عليه الحادثة لم يجب عليه أن يطلب من غيره المعارض ولا الناسخ ولا المخصص، وإنما قلنا: إن الواحد منهم كان لا يحفظ ما يكفيه، لأن ذلك هو الظاهر من أحوالهم، فإنهم كانوا يفزعون إلى السؤال عند حدوث الحوادث مثل ما قدمنا من قصة أبي بكر مع الجدة، وقصة عمر مع المجوس وأمثال ذلك، فإذا كان هذا أمير المؤمنين -عليه السلام- احتاج إلى حديث غيره، بل احتاج إلى حديث المتهمين الذين
لا يصدقهم إلا بعد الاستحلاف، فما حال غيره؟ وأما معاذ، فإنما لم يلزمه سؤال غيره حيث لم يجد النصوص لبعده عنهم، وغيبتهم عنه، كما لم يلزمه الرجوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك، فلا شك أن الحكم بالرأي في بلد النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير سؤال لا يجوز، لأن الحاكم به واجد للنص كالمتيمم، والماء معه في البلد لا يجزيه، لأن الماء معه.
وثانيهما: أنهم كانوا يسمعون من النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيء ثم ينسونه، وذلك ظاهر لوجهين:
أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر،
فإن من سمع الشيء، ولم يلاحظه بالدرس والمعاهدة يعرض له النسيان، وتطرق إليه الشك.
و
ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك،
فعن طلحة أنه سئل عن السبب في قلة روايته، فقال ما معناه: إني قد جالست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جالسوه، وسمعت منه كما سمعوا منه، ولكني سمعته يقول: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " (1).
وعن أبي عمرو الشيباني، قال: كنت أجلس إلى ابن مسعود حولا لا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقلته الرعدة، وقال: هكذا، أو نحو ذا، أو قريب من ذا، أو قلت. يعني PageV01P449
يتحرج من أجل حفظ اللفظ مع طول العهد، فإذا روى بعبارة توهم أنه حكى لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - استقلته الرعدة، وإنما كان عامة روايته بلفظ يفهم منه السامع أنه روى بالمعنى، ولهذا قال أبو هريرة: ما غلبني أحد إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولم أكتب (1).
وأعجب من هذا كله نسيان عمر لحديث التيمم الذي رواه عمار مع أنه من الوقائع التي لا ينسى مثلها في العادة، فإن عمارا روى أنه أصابته وعمر جنابة. قال: فأما أنا فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، وأما عمر، فترك الصلاة، فلما أتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - سألناه فقال: " إنما كان يكفيك ... " وساق الحديث في صفة التيمم. فلما سمع عمر هذا من عمار، أنكره وقال: اتق الله يا عمار، فقال عمار: إن أحببت، لم أذكره فقال عمر: بل قد وليناك ما توليت (2). أو كما قالا.
وأمثال هذا كثيرة.
فإذا لم يجب على الصحابة التعرض لمعرفة ما في الحوادث المقدرة من النصوص، وذلك قبل حفظ السنن وتدوينها، فأولى وأحرى أن لا يجب ذلك بعد حفظها وتدوينها، والأمان من ضياعها، والمعرفة بموضعها عند الحاجة إلى البحث عنها، وهي حجة قوية إجماعية.