الوهم الحادي والثلاثون:
قال: إنهم يقولون بإثابة الفراعنة
بطاعات الأنبياء وتوهم (2) أن هذا يمضي، فالله المستعان.
وقد مر الجواب في مسألة المتأولين، فخذه من هناك.
الوهم الثاني والثلاثون:
قال: ومن العجب العجاب قول فخر الدين الرازي في " محصوله " (3): إن شكر المنعم لا يجب عقلا، وإن قبح القبيح لا يعرف عقلا ... إلى آخر كلامه.
أقول: بل من العجب العجاب أن الرازي يقول في " محصوله " هذا الذي نقلت عنه:
إن أهم ما في هذه المسألة معرفة موضع الخلاف بينهم وبين المعتزلة، PageV08P005
ثم يصرح الرجل ببيانه بأوضح عبارة، وأجلى نص، وأصرح بيان، ثم تغلط عليه في النقل من ذلك الكتاب (1) بعينه، وقد تقدم أن الرجل قد اعترف في " المحصول " هذا الذي نقلت عنه، فما حصلت نقلك، ولا حضرت عقلك: أنهم لا يخالفون في التحسين والتقبيح باعتبارات ثلاثة:
الأول: بالنظر إلى صفة الكمال، كالعلم والصدق، يعني الذي ليس بضار، وإلى صفة النقص، كالجهل والكذب، يعني الذي لم يقع إليه ضرورة، ولهذا لم يجيزوا الكذب من الله تعالى ولا شيئا من صفات النقص عقلا وسمعا.
الثاني: بالنظر إلى النفع، كالصدقة، وإنقاذ الغرقى، ونصر المظلوم، ونحو ذلك، وبالنظر إلى المضرة كالظلم ونحوه.
الثالث: بالنظر إلى العادة، كستر العورة وكشفها قبل الشرع، وعند البراهمة ونحوهم ممن لا يتحكم للشرع (2).
فهذه الوجوه الثلاثة يقرون بالتحسين والتقبيح بها عقلا، وسائر التقبيح والتحسين عندهم شرعي. PageV08P006
قال: وليس موضع الخلاف بيننا وبينهم في تقبيح هذه القبائح، وإنما موضع الخلاف في أن فاعل القبيح -الذي يسمونه صفة نقص، كالكذب الذي ليس بضار- هل يستحق عليه العقوبة في الآخرة، والذم في الدنيا بمجرد العقل قبل ورود الشرع بذلك، أم لا؟ فهم (1) يقولون: لا نعرف استحقاق ذلك على هذا القدر قبل الشرع بمحض العقل المجرد عن النظر إلى الشرائع والعوائد، بل لا بد من تعريف الشرع بذلك، والمعتزلة تقول: بل يستقل العقل بمعرفة ذلك قبل ورود الشرع به (2)، ولكن معرفة العقل لذلك عندهم معرفة (3) جملية، ولا يهتدى إلى تفصيل (4) مقدار العقوبة إلا بالشرع، وهذا عندهم هو الذي اختص الشرع ببيانه (5).
وقال الزركشي في " شرح جمع الجوامع " للسبكي