الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد،
وإنما يجب عليه البحث عند حدوث الحادثة، وذلك ظاهر، فإن أبا بكر حين سألته الجدة نصيبها قال لها: ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله من شيء، ثم سأل الناس، فأخبره المغيرة، ومحمد بن مسلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض لها السدس فأمضاه لها (1). فلم يكن حافظا للنص قبل حدوث هذه PageV01P446
المسألة. وكذلك قصة عمر في حكم المجوس (1) وسؤاله للناس عند احتياجه إلى ذلك، وكذلك قصته في حديث الطاعون (2).
وكذلك أمير المؤمنين -عليه السلام- قد صح عنه أنه كان يغتسل من المذي، ولا يدري ما حكمه، وأنه استحى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لمكان ابنته منه، وما زال يغتسل منه حتى تشقق ظهره، ثم أمر المقداد بن الأسود يسأل له النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (3). والظاهر أن عليا -عليه السلام- كان مجتهدا في العلم حين لم يكن يحفظ ذلك الحكم، فلو وجب في حق المجتهد حفظ النصوص على الحوادث، لدل ذلك على أنه في تلك الحال يسمى عاميا غير مجتهد.
وأيضا فإنه قد ثبت عنه -عليه السلام- أنه احتاج إلى حديث غيره، وكان يستحلف بعض الرواة ويصدق من حلف له، كما رواه المنصور بالله، وأبو طالب -عليه السلام- ولو كان حافظا للنصوص عن ظهر قلبه لم يحتج إلى ذلك. ففي هذا أنهم لم يتعرضوا لجمع النصوص PageV01P447
وحفظها، بل كانوا لا يبحثون عن المسألة حتى تعرض، فإن عرضت وهم يحفظون فيها شيئا، حكموا به، وإن لم يكونوا يحفظون فيها شيئا، سألوا عنه.
وتلخيص هذه الحجة أن نقول: إنا نعلم بالضرورة من أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم ما كانوا يعتنون بجمع الحديث النبوي وحفظه ودرسه عن ظهور قلوبهم، فإذا لم يجب حفطه ودرسه قبل تقييده بالكتابة، فكيف يجب بعد تقييده في الكتب، والأمان من ضياعه، والثقة بوجوده، وإنما كانوا يحفظون بعض القرآن، ويدرسونه، والقليل منهم يحفظه كله.
فإن قلت: إنهم كانوا إذا سمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا حفظوه بالمعنى.
فالجواب عن هذا من وجهين: