الحجة الثانية: أن الرجوع إلى الكتاب أقوى من الحفظ، فوجب أن يكون معتبرا كافيا، وإنما قلنا: إنه اقوى من الحفظ لوجهين:
أحدهما: أنه يجوز أن يكون الكتاب أصل الحفظ، فإن الحافظ يجوز له أن يحفظ من الكتاب وهذا هو الأكثر، وقل من يحفظ القرآن والسنة وغيرهما من العلوم من أفواه الرجال، على أن الحفظ من أفواه الرجال، ليس يفيد العلم، فكان الحفظ من الكتاب مساويا للحفظ من أفواه الرجال في إفادة الظن: فإذا ثبت أن الكتاب أصل الحفظ في كثير من الأحوال، وأنه يجوز أن يكون أصله في جميع الأحوال، ثبت أنه أقوى منه، لأن الأصل أقوى من الفرع، ولأن غاية الحافظ أن يحفظ كما قرأ في الكتاب.
وثانيهما: أنا رأينا الحفاظ يرجعون فيما يحفظونه إلى الكتب عند الاشتباه.
الحجة الثالثة: أنه قد ثبت أن أمير المؤمنين عليا -عليه السلام- أعلم هذه الأمة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) وثبت أنه كان معه صحيفة معلقة في PageV01P444
سيفه كتبها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها أسنان الإبل وأنصبتها ومقادير الديات؛ رواها سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي -عليه السلام (1) -.
وهذا دليل على جواز الرجوع إلى الكتب والصحائف، وسواء PageV01P445
قلنا: إنه كان حافظا لذلك عن ظهر قلبه أو لا، أما إن لم يكن حافظا لذلك، فظاهر، وأما إن كان حافظا له، فلأنه إنما كتبها، وعلقها مع سيفه ليرجع إليها عند الالتباس، لأن ذكر أسنان الإبل، ونصاب زكاتها، ومقادير الديات لا يصلح أن يكون تعلقه تميمة، ولا اتخذه عوذة، فلا وجه لإيجاب الحفظ.
الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله،
والحافظ يعقوب بن سفيان، والحافظ ابن كثير للإجماع على رجوع الصحابة إلى كتاب عمرو بن حزم، ورجوع عمر إليه في دية الأصابع، وكذلك كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقات لأبي بكر وكذلك سائر الكتب النبوية التي كتبها -عليه السلام- للمسلمين إلى سائر آفاق الإسلام، لم ينقل أنه -عليه السلام- أمر أحدا ممن كتبت له بحفظها عن ظهر قلبه، وأوجب ذلك على من أراد العمل بها وهو -عليه السلام- المبين للأمة، الناصح للخلق، الأمين على الوحي، فلا هدى أوضح من هداه، ولا اقتداء بأحد أفضل ممن اختاره الله واصطفاه.