القسم الأول: أن يضيفه إلى السبب كإثبات جريان عقد الوقف أو البيع أو الهبة أو النكاح ونحوها هذا غالب ما يقع من الثبوت، وقد يقول القاضي: ثبت عندي قيام البينة بهذه العقود أو ثبت عندي الإقرار بها أو بالدين مثلا، فالبينة والإقرار ليسا بسببين للحكم، بل لأسبابه، يعني أنهما سببان لإثبات الحكم لا للحاكم بحقيقة ثبوت قيام البينة تزكيتها وقبولها، وقد تردد الفقهاء في أن الثبوت حكم أو ليس بحكم، والصحيح عندنا وعند المالكية أنه ليس بحكم، وعند الحنفية أنه حكم، ولا يتجه في معنى كونه إلا أنه حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ذلك الأمر المشهود به، وأما صحته أو الإلزام بشيء فلا؛ لأنه لم يوجد الإلزام، وذكر ذلك الشيخ سراج الدين فقال: وهذا هو التحقيق، قال الشيخ تقي الدين: وقد يقال إن الثبوت يدل على الحكم بالصحة؛ لأنه ليس للقاضي أن يثبت باطلا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إني لا أشهد على جور» والصحيح أنه لا يدل على الحكم بالصحة؛ لأن الحاكم قد يثبت الشيء؛ لينظر كونه صحيحا أو باطلا، وقد يثبت الشيء الباطل.
وقال القرافي: إنه قد يثبت ما يعتقد بطلانه؛ لينظر غيره فيه. أما إثبات ما يعتقد بطلانه لا لقصد الإبطال ولا لينظر غيره فيه، فلا ينبغي للحاكم أن يفعل ذلك.
قال الشيخ تقي الدين: والحق الصحيح أن الثبوت ليس حكما بالثابت، بل غايته أن يكون حكما بثبوته يعني لجريان العقد وصدوره، وسيأتي تحقيق ذلك في (الفرق بين الثبوت والحكم) وقد يقع في لفظ الحكام ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة (فما) إن كانت مصدرية فهو كقوله بقيام البينة، وإن كانت موصولة وهو الظاهر فهو كإثبات جريان العقود المشهود بها، وجعل الثبوت حكما فيما إذا كان الثابت هو المعقود أقوى منه فيما إذا كان الثابت قيام البينة، وفي مثل قوله: ثبت ما قامت به البينة، وقد يرجح أحدهما على الآخر والكل ضعيف.
القسم الثاني: أن يضيف الثبوت إلى الحكم كقوله ثبت عندي أن هذه الدار وقف أو ملك فلان، أو أن هذه المرأة زوجة فلان، فهذا مثل الحكم، فلا يمكن التعرض لنقضه إلا أن يتحقق أن مستنده جريان عقد مختلف فيه، كقول الحنفي ثبت عندي أن هذه زوجت نفسها ونحو ذلك، فحينئذ يعود الخلاف في أن الثبوت حكم أو لا، ويقوى جريان الخلاف فيه. فإن قلنا: إنه حكم امتنع على حاكم آخر إبطاله، وإن قلنا: إنه ليس بحكم لا يمتنع، ومن يقول بنقض حكم القاضي بلا ولي لم يمتنع عنده على الوجهين جميعا، ولو لم يصرح القاضي ببيان السبب واقتصر على قوله ثبت عندي أنها زوجة وعلم ببينة أخرى أن مستنده تزويجها نفسها، فالظاهر أن الأمر كذلك، لكن العلم بذلك صعب؛ لاحتمال أن يكون جاء وليها فجدد عقدها بحضوره في غيبة من شهد عليه بالثبوت المطلق، وبتزويجه نفسها وإن كان احتمالا بعيدا.
الحالة الثانية: أن يقترن بالثبوت حكم وألفاظ الحكم متعددة، وقد تقدم بعضها وسيأتي ذكر ما بقي - إن شاء الله تعالى، وحينئذ لا سبيل إلى نقضه باجتهاد مثله، فمتى كان في محل مختلف فيه اختلافا قريبا لا ينقض فيه قضاء القاضي، ولم يكن بناه على سبب باطل لم ينقض بحال، والمقطوع به في ذلك إذا صرح بصحة ذلك التصرف، هذا فيما إذا حكم بالصحة، وإن حكم بالموجب فقد تقدم ما فيه ومن ألفاظ الحكم ليسجل بثبوته والحكم بما ثبت عنده، فإن حملناه على الثبوت فالحكم فيه كما تقدم في الحكم بالثبوت، وإن حملناه على الثابت عنده فهو ماض ولا يحكم به بطريق الحقيقة، وإنما يحكم بطريق الحقيقة بحكم شرعي من إيجاب أو منع أو طلاق، فإذا قال: حكمت بأن هذا باع أو وهب أو وقف أو نحو ذلك، فمعناه حكمت بأنه ثبت